العفو الدولية تعين"أغنيس كالامار" المحققة بمقتل خاشقجي رئيسة للمنظمة

أعلنت منظمة العفو الدولية تعيين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، والتي قادت التحقيقات في مقتل الصحفي السعودية، جمال خاشقجي، رئيسة لها لمدة أربع سنوات.

وقالت المنظمة الدولية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، إن فترة ولاية كالامار لأربع سنوات كأمين عام تبدأ من يوم الاثنين.

وحققت الخبيرة الحقوقية الفرنسية المعروفة، كالامار، في بعض القضايا، كان أبرزها مؤخرا، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، وإسقاط إيران الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، كما اتهمت، في مارس الجاري، روسيا بأنها مسؤولة عن محاولة اغتيال المعارض الروسي المسجون حاليا، أليكسي نافالني من خلال تسميمه.

وتضمن تحقيق كالامار في مقتل خاشقجي في يونيو 2019. تفاصيل مروعة عن مقتله وتقطيع أوصاله، والتستر على قتله من قبل فريق من العملاء السعوديين.

والجمعة، أعلنت كالامار، أن مسؤولا سعوديا رفيعا قام بتهديدها في مكان دبلوماسي، بسبب تحقيقها في اغتيال خاشقجي، مضيفة في سلسلة من التغريدات أنه "يجب على الدول أن تفهم أن التصرف ببلطجية في نيويورك وجنيف أو في عواصم البلدان الأخرى، أو حتى فوق أراضيها، غير مقبول".

وكشف عواد بن صالح العواد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في السعودية، أنه المسؤول المعني بتصريحات المحققة الأممية، معربا عن "إحباطه من أي شيء قاله يمكن أن يفسر على أنه تهديد"، مشيرا إلى أنه "مدافع عن حقوق الإنسان".

ورفعت واشنطن، الشهر الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى "استنتاج مفاده أن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل خاشقجي".
وفي قضية الطائرة الأوكرانية، اتهمت كالامار، إيران بتقديم "تناقضات" بشأن إسقاط الطائرة بعيد إقلاعها من طهران، بعد إصابتها "خطأ" بنيران دفاعاتها الجوية. ومن المتوقع أن تصدر كالامار، تقريرها الكامل بشأن الحادث، الثلاثاء.
وأدى الحادث الذي أتى في خضم توتر مع واشنطن، إلى مقتل 176 شخصا كانوا في الطائرة.
وكانت كالامار واحدة من خبراء لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا السلطات الإيرانية، الشهر الجاري، إلى الإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والذي باتت "حالته حرجة".

وتأسست منظمة العفو في لندن، عام 1961، وتطلق على نفسها اسم أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم.