هل ستنجح التجارة باصلاح البطاقة التموينية بعد"حصة رمضان"؟

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن نية الشركة العامة لتصنيع الحبوب توزيع حصتين من مادة الطحين قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

واشارت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" إلى نيتها توزيع وجبة اضافية للعوائل من مادة الطحين الصفر بواقع (5) كيلو غرام لكل عائلة على ان يجهز جميع الوكلاء بالحصة الرمضانية قبل حلول شهر رمضان تليها مباشرة الحصة التالية.

واكد البيان، مباشرة مواقع شركة الحبوب في العطيفية وخان بني سعد و كسرة وعطش بتجهيز وكلاء تموين مناطق بغداد بمادة الرز لحصة رمضان.

وتجهيز وكلاء المواد الغذائية بمادة الزيت المحلي لحصة شهر رمضان في محافظة الانبار.

وتجهيز الوكلاء بمادة السكر المحلي والزيت حصة شهر رمضان في محافظتي السماوة والبصرة.

فيما جهزت الرز المحلي لوكلاء الغذائية لمناطق الاسحاقي والدجيل و دجلة في محافظة صلاح الدين.

ورغم البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والتي تبين جهودها الاخيرة في تأمين مفردات البطاقة التموينية الا ان المواطن العراقي لايزال متشائما وغير مقتنع بأستمرار التوزيع بشكل شهري خاصة وان الوزارات السابقة فشلت في تأمين ملف التموينية رغم وجود الوفرة المالية والتي غالبا ما تسلم معظم ارصدتها الى وزارة المالية لعدم صرفها الميزانيات المخصصة اليها بسبب التلكؤ والفساد فضلا عن الخلافات السياسية التي منعت شركات الوزارة من العمل عبر اختلاق قيود ادارية وفنية تحول دون اداء واجباتها.

الى ذلك اكد خبراء الاقتصاد في تحليلات تلفزيونية تابعتها "السومرية نيوز" ان "امام وزارة التجارة امتحان صعب يتمثل بمدى جديتها في تحقيق خطتها التي اعلنت عنها بشكل محكم بما يتعلق بتامين مفردات البطاقة التموينية في جميع المحافظات ومدى قدرة دوائرها ومؤسساتها على تحقيق ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية ومالية".

مطالبين الحكومة الاستفادة من الانتاج المحلي للمواد الاساسية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف ميزانية الدولة بمبالغ مالية طائلة مقابل توريد مواد غذائية رديئة لا تصلح للاستخدام البشري في بعض الاحيان.

من جانب اخر طالب مواطنون الحكومة بارسال فرق من هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لمتابعة اجراءات التعاقد والتسليم والتوزيع لمراقبة جميع مراحل العمل بالبطاقة التموينية من خلال تاسيس غرفة عمل مشتركة بين الجهات الثلاثة.