برلمانيون يكشفون عن تعيينات "استغلت سياسياً" ضمن الحشد العشائري

كشف أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تعيينات "استغلت سياسياً" ضمن الحشد العشائري.

وجاء في بيان صدر عن نواب المحافظة، وردت نسخة منه إلى السومرية نيوز، "الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المبكرة ونزولا عند رغبة ومطالبة المتظاهرين من أبناء العراق في إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، وإصرار الحكومة والبرلمان على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لتعكس صورة ديمقراطية لبلدنا وفي أجواء انتخابية نزيهة وعادلة بعيداً عن التزوير والاستغلال الحزبي للشعب العراقي".

وأردف البيان: "الجميع يعلم، ان موازنة العراق لعام 2021 لا تتضمن آي درجات وظيفيه وتعيينات أو درجات حذف واستحداث بسبب ما يمر به البلد من ازمة مالية حادة، وهو الأمر الذي ادى إلى حرمان لالاف من أصحاب الشهادات العليا والخريجين من التعيينات فضلا عن عدم إعادة المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم".

وأضاف "إلا أننا قد تفاجئنا بوجود تعيينات ضمن الحشد العشائري في محافظة نينوى واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية معروفة، وذلك لاستخدامها كدعاية انتخابية، حيث اطلقت تعيينات الحشد العشائري، دون اطلاع ممثلي أهالي نينوى في مجلس النواب على آلية هذه التعيينات، و التي هي خارج السياقات المعمول بها لدى الوزارات الامنية في إطلاق الاستمارة الإلكترونية و الإعلان الرسمي عنها".

وتساءل البيان "من هنا نسأل الجهات المعنية، اذا لم تكن ضمن الموازنة اي تخصيصات مالية للتعيين من أين جاءت هذه الدرجات وكيف؟"، مطالباً "بضرورة التدخل بشكل عاجل وإيقاف هذا الأمر، وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في هذه التعيينات وايضاحها للرأي العام في نينوى والعراق".

وطالب نواب نينوى، رئاسة البرلمان "بالوقوف مع اهالي نينوى والتصدي للجهات التي تحاول الهيمنة على مقاعد المحافظة من خلال التعيينات واستغلال سلطاتهم التنفيذية لهذا الغرض وايضا الغاء هذه التعيينات لانها مخالفة لقانون الموازنة العامة وللسياقات القانونية وايضا تستغل لأغراض حزبية و انتخابية في حين اكد دولة رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة على ضرورة ابتعاد اعضاء الجهاز التنفيذي عن استخدام مواقعهم لاغراض انتخابية وحزبية".

كما طالبوا، وزير المالية "بإيقاف إصدار الكي كارد لهؤلاء الذين تم تعيينهم ونحمل الوزير هذه المخالفة القانونية"، مشددين على "ضرورة اعادة النظر بالقيادات الامنية ومنها الحشد وتقديم شخصيات مستقلة بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية لهذه المناصب".