بينها "الدكة العشائرية".. قرارات مجتمعية سلبية حاربها القضاء العراقي

اكد الخبير القانوني احمد العبادي، ان قرارات القضاء بالتعامل مع ما يعرف بـ "الدكة العشائرية" كان لها دور كبير في الحد من تلك الظاهرة، حيث اعتبرت هذه الظاهرة عملا إرهابيا يتم التعامل مع مرتكبيه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وكتب العبادي مقالة قال فيها، ان "جميع العراقيين عاشوا فترة انتشار (الدكة العشائرية) وماصاحبها من رعب للمواطنين وخاصة الأطفال والنساء حيث يطلق النار على الدور السكنية بشكل عشوائي ومكثف وازهقت أرواح الأبرياء فضلا عن الكتابة على الدور العبارة الشهيرة (مطلوب عشائريا) التي تعطي إشارة للفوضى والانفلات الأمني وغياب القانون".

واضاف انه "وبعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالتعامل مع ما يعرف بالدكة العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب، اختفت تلك الظاهرة تقريبا وكذلك عبارة مطلوب عشائريا وأصبحت من الماضي وزال هذا الكابوس الى الابد ان شاء الله، وهناك قرارات صدرت بحق مرتكبي هذه الجرائم استنادا الى قانون ىمكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وتابع، أما موضوع (النهوه) العشائرية وللذين لا يعرفونها هي: (عرف عشائري قديم يكره بموجبه المرأة على الزواج من ابن العم او أحد اقاربها دون موافقتها)، وهذا السلوك مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للقانون ويعتبر زواحا باطلا غير شرعيا"، مشيرا الى ان القضاء العراقي شدد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم واعتبر النهوة المقترنة بالتهديد عملا إرهابيا وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاحصائيات التي اطلعنا عليها المعلنة من المحاكم تبين انخفاض هذه الظاهرة بنسبة 90% وهذا انجار كبير يحسب للقضاء لان هذه العادة تخالف الشرع والقانون وحقوق الانسان".

وبين العبادي، الامر القضائي 711 / مكتب / 2021 في 12 / 8 / 2021: -
بموجب هذا الامر تشكل لجنه من المؤسسات التالية :-
1 - القضاء 2 - الداخلية 3 - الامن الوطني 4 - هيئة الاعلام والاتصالات 5 - خلية الاعلام الأمني 6 - نقابة الصحفيين 7 - نقابة الفنانين ومهمة هذه اللجنة رصد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي الحالات التالية: -
1 – عرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور ( نعتقد بحاجة الى تعريف او توضيح دقيق كي لاتخضع للاجتهاد )
2 – الترويج للأفكار الهدامة التي تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي ( بحاجة الى توضيح وتعطى امثله عليها كي تقام الحجة على المخالف )
3 – التحريض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية، واعتقد هذا واضح لان الخطاب الطائفي لايخفي نفسة 0

لافتا الى ان "هذا الخطاب نشاهده خلال فترة ما قبل الانتخابات عندما يكون بعض السياسيين فارغين من أي انجاز يلجأون الى الخطاب الطائفي لأنهم مفلسون، وبصراحة هناك انفلات وفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي مهاجمة الناس دون دليل – كلام بذيء – هناك مرضى طائفيا ويستغلون هذه المواقع للتنفيس عن مافي صدورهم من حقد على الشعب العراقي وهمهم الوحيد ان يشاهدوا الأخ يقتل اخاه والجار يهجر جارة والصراع الطائفي يجعلهم سعداء لانهم مرضى او عملاء لمخابرات الدول التي لاتريد الخير للعراقيين الذين ذاقوا الويل من الصراع الطائفي او لتصفية حسابات شخصية".

وحيا العبادي، القضاء على هذه القرارت التي وصفها بالشجاعة في محاربة الظواهر الشاذة التي تقلق المجتمع وتلحق الأذى الضرر به من خلال التطبيق الصارم للقانون، لأننا بحاجة الى الشدة في تطبيق القوانين لحماية امن واستقرار العراق.