الاعلام الرقمي: المتهمون في العراق يحاكمون اجتماعياً قبل المحاكم

اعتبر مركز الاعلام الرقمي، الخميس، أن المتهمين في العراق يحاكمون اجتماعياً قبل قاعات المحاكم.

وحذر المركز في بيان "من انتقال فورة مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الجهات في العراق التي باتت تحاكم المتهم وتشهر به في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور الاحكام القضائية بحقه"، موضحاً أنه "يتابع بأسف تنامي ظاهرة نشر اعترافات المتهمين بقضايا مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي او البرامج التلفزيونية التي يتم تصويرها خلال عمليات كشف الدلالة والتي تجريها بعض الجهات الحكومية المختصة".

واضاف المركز أن "الكثير من الصفحات على مواقع التواصل باتت تعمد الى اقتطاع اجزاء من تلك الاعترافات لغرض الحصول على تفاعل ومشاهدات اكثر، وتأليف قصص حول المتهمين لاستثمارها بزيادة متابعيهم"، مشدداً على "ضرورة ايقاف نشر اعترافات المتهمين الذين لم يصدر بحقهم اي حكم قضائي، خصوصا قضايا الاغتصاب او الابتزاز والتحرش والتي تضم قيما اخبارية تجلب قدرا كبيرا من التفاعل".

ويرى المركز ان "الكثير من الاعترافات يتم تسويقها باساليب استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي، تدفع المتابعين للتعليق عليها، واعادة نشرها بصورة سلبية تتسبب في ادانة المتهمين ومحاكمتهم اجتماعياً على منصات التواصل الاجتماعي، مما يلحق ضرراً بهم وتشهيراً سيئا يبقى يلاحقهم حتى لو حكم ببرائتهم فيما بعد.

ودعا مركز الإعلام الرقمي الجهات القضائية المختصة الى ان "تأخذ دورها في الحد من عمليات النشر التي تحصل بين الحين والاخر والتي قد تتسبب بالتاثير على سير العدالة، والاضرار بحق المتهمين قبل ان تصدر بحقهم احكاما قضائية نهائية".