نائب يدعو مفوضية الانتخابات إلى اعادة النظر بالفئات المشمولة بالتصويت الخاص

انتقد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، قرار مفوضية الانتخابات في عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، اسوة بباقي الاجهزة الامنية، داعيا اياها الى التراجع عن هذا القرار بشكل فوري.

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي مؤسسة امنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وهي مؤسسة مشرعة بقانون صوت عليه مجلس النواب، وبالتالي فإن التعامل معها وفقا للقانون هو بصفتها جزء من المنظومة الامنية الاتحادية والتي قدمت التضحيات في طريق تحرير العراق من دنس زمر داعش الارهابية"، مبينا أنه "للأسف الشديد فقد أصدرت مفوضية الانتخابات قرار بتحديد الفئات المشمولة بالتصويت الخاص في الثامن من الشهر الحالي مستبعدة الحشد الشعبي من هذه الفئات في قرار غير مدروس ولا نجد له اي مبررات".

واضاف المحمداوي، ان "الحشد يمسك قواطع امنية مهمة وحساسة في جميع محافظات العراق، بالتالي فان عدم السماح له بالتصويت الخاص يجعل الحشد امام خيارين أحلاهما مر، وهما إما ترك تلك القطعات والتوجه للمشاركة في التصويت العام وهي مغامرة خطيرة لا يمكن الذهاب إليها والسماح لزمر داعش الارهابية في استغلال هذه الفراغات لتحقيق مكاسب على حساب الابرياء".

وتابع ان "الخيار الآخر هو الاستمرار والمرابطة في السواتر والنتيجة عدم المشاركة في الانتخابات وهو أمر سيحرم شريحة مضحية من الشعب العراقي من المشاركة بالانتخابات وهو مخالف لتوجيهات المرجعية الرشيدة في ضرورة المشاركة في الانتخابات"، مشددا على "اهمية تراجع المفوضية عن قرارها وشمول الحشد الشعبي ضمن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت امس الجمعة، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري، حيث اشارت الى الفئات المشمولة بالتصويت الخاص هي وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة داخلية الإقليم، وزارة البيشمركة، النازحون، نزلاء السجون العراقية.

وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحفي متلفز، على لسان المتحدثة بأسمها نبراس ابو سودة سبب استثناء هيئة الحشد الشعبي من التصويت الخاص الذي شمل سبع جهات بينها النازحون ونزلاء السجون العراقية.

حيث اشارت ابو سودة الى، إن "مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لارفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير في تزويد الاسماء".

وأضافت، أنه "في حين قامت الهيئة بتزويد الاسماء كان الوقت ضيقاً جداً ولا يسمح في ارفاقهم ضمن سجل التصويت الخاص، ما حل دون ذلك واعتماد اسمائهم ضمن التصويت العام".
وأكدت، أنه "بناء على ذلك وقانون المفوضية، فإن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون مشمولين في التصويت العام".