الزراعة تعد خطة تخص الآبار الارتوازية تقدر بقرابة "ثلاثة آلاف دونم"

تسعى وزارة الزراعة الى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، بالرغم من تقليص المساحة المزروعة الى النصف، مؤكدة أنها ستعمل بكل طاقاتها لتأمين مادة الحنطة، لكي لا يكون هناك نقص في الأسواق.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حميد النايف في حديث للصحيفة الرسمية إن "طموح وزارة الزراعة هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي، ولاسيما محصول الحنطة الذي هو مهم جداً"، مشيراً إلى أن "تقليص الخطة الزراعية الى 50 % يلقي بظلاله على تدني إنتاج الحنطة، ولكن قد نحقق نسبة جيدة من هذا المحصول مع توفر الظروف المناسبة" .

وأضاف، أن "الوزراة تسعى الى تحقيق جزء من الأمن الغذائي، ويبقى على الحكومة تحمل الباقي من الاستيراد الذي لن يكون كثيراً وإنما بنسبة محدودة"، مبيناً أن "المخاوف موجودة من عدم توفر مادة الحنطة، ولكن الوزارة من مهامها زيادة الإنتاج بالرغم من أن الخطة الزراعية المقررة لهذا العام تقدر بحدود مليونين و500 ألف دونم، والتي أقرت بعد الاجتماع مع وزارة الموارد المائية، وهذه المساحة هي نصف العام الماضي، وهذا ينذر بخطر على الأمن الغذائي للمواطن".

وتابع أن "وزارة الزراعة أعدت خطة تخص الآبار الارتوازية تقدر بقرابة (ثلاثة آلاف دونم)، أي بمعنى أن المساحة المرزوعة ما بين المروية والآبار الارتوازية تقدر بـ (4 ملايين و600 ألف دونم)، ونتمنى أن تحقق جزءا كبيرا من الأمن الغذائي للعام المقبل، ولكن لدينا مخاوف من أن يكون الإنتاج متدنيا" .

وبين النايف أن "هناك وعودا باستثمارات بمجال المرشات من جانب شركة سعودية متخصصة بهذا المجال أيضاً"، مستبعداً ما يشاع من ترك الفلاحين لأراضيهم، مشيراً الى أن "كثيرا من الفلاحين عندما تنقطع أرزاقهم ولا يستطيعون زراعة أراضيهم سيبحثون عن عمل آخر من أجل العيش وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم، ولكن هذا لا يعني مغادرة أراضيهم لأنها ملكيات خاصة، والفلاح العراقي متمسك بأرضه" .

وأضاف: أن "هناك الكثير من العوامل التي تعيق الفلاح عن الزراعة، قد يكون شح المياه أولها، ولكن اليوم هناك زيادة بأسعار السماد، الأمر الذي يدفع الفلاح الى عدم الزراعة، وكذلك زيادة أسعار البذور، فضلاً عن مستحقاتهم المالية التي لم تمنح لهم الى الآن"، منوها بأن "أسباب العزوف عن الزراعة موجودة، ولكن هذا لا يعني مغادرة الأراضي، وقد يفعل ذلك البعض ولكن بنسبة محدودة".