ويرى مراقبون ان انعدام الرقابة الحدودية ينذر
بخطورة مجتمعية قد تقود
العراق الى بلوغ نسبة التعاطي الى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة ان بقى الامر دون معالجات.
وفي لقاء متلفز لوزير الداخلية
عثمان الغانمي قبل ايام قليلة، أفاد بأن نسبة الشباب المتعاطين للمخدرات وصلت إلى 50%، مما زاد من مخاوف الاوساط المجتمعية اذ تعد تلك النسبة "كارثية" في ظل مجتمع محافظ.
وبحسب احصائية رسمية لمجلس القضاء الاعلى، فأن عدد الملقى القبض عليهم خلال عام 2021 بلغ 11789 متهماً منهم 328 تحت سن 18.
وأشارت الاحصائية إلى ان
محافظة بغداد تحتل الصدارة حيث تم القاء القبض على 1933 متهماً وتليها
البصرة 1871 متهماً ثم بابل في المرتبة الثالثة 1617 متهما.
المتحدث باسم
وزارة الداخلية، خالد المحنا، بين إنه "لا توجد إحصائيات رسمية بشأن أعداد المتعاطين وتجار
المخدرات وما يتداول ليس أكثر من تقديرات".
وتتحدث تقارير شبه رسمية عن أن أغلب المواد المخدرة تدخل العراق عبر الحدود الجنوبية للبلاد وتقع النسبة الأكبر لمتعاطيها في المدن الفقيرة.
وقال المحنا إن "المخدرات في العراق ظاهرة بدأت بالاتساع والتنامي"، لافتا الى ان "تجارة وتعاطي المخدرات هي جرائم عابرة للحدود، ومن الصعب السيطرة على قنوات وممرات تهريبها بشكل كامل".
وأشار الى ان "الحدود العراقية واسعة جداً وهناك أساليب ذكية وتقنيات حديثة يتخذها المهربون منها طائرات مسيرة"، مضيفاً أن "وزارته تمكنت من الوصول إلى أعداد كبيرة من التجار".
أما عن مراكز علاج وتأهيل المدمنين، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إن "هناك أسرة خاصة لمعالجة المدمنين لكن هناك نقص كبير في البنى التحتية"، مبينًا أن "عدم وجود مستشفيات خاصة تقدم الدعم الطبي والنفسي يعد من أهم المشاكل التي قد تواجه المتعاطين الذين يرومون التخلص من إدمانهم".
ويقول عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق كاطع الركابي لـ
السومرية نيوز، إن "ضعف الاداء الحكومي سبب رئيس في انتشار آفة المخدرات وادى الى توسعها حتى اصبح العراق مستهلكا بعد ان كان معبرا لدول الجوار".
وفي وقت سابق، كشفت
مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية عن حصيلة رسمية تمثلت بإلقاء القبض على أكثر من 17000 متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا.
وأضاف الركابي، أن "انعدام الرقابة الاجتماعية ايضا جزء في اتساع الظاهرة على مستوى محافظات العراق".
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق الى، أن "هناك روافد وثغرات كبيرة في المنافد الحدودية العراقية يتم من خلالها إدخال انواع عديدة المخدرات".
وتابع الركابي، "تصريح
وزير الداخلية المتمثل بوصول نسبة المخدرات الى 50% بين المتعاطين ينذر بخطورة مجتمعية مفزعة".
وتنص المادة 27 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات الحكم بالإعدام على كل تاجر للمواد المخدرة. والمادة 28 من نفس القانون تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات.
وطالب الركابي، "القوات الأمنية ومديرية
مكافحة المخدرات في جميع المحافظات الى اتخاذ التدابير كافة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تؤدي إلى فساد المجتمع".
ورأى، ان "بقاء الحال كما هو عليه دون معالجات فمن غير المستبعد بلوغ النسبة بعد نحو خمس سنوات 70- 80%".
ولفت عضو البرلمان السابق الى، ان "هناك اياد خبيثة تسعى قدر الامكان الى نشر هذه الآفة بين فئات
المجتمع العراقي".
ويقول
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير أصدره في شباط الماضي، إن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، محذرا من أنه أصبح يُصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يهرب سابقا من
إيران.
ويبلغ عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة حتى عام 2020 بحسب تقديرات
وزارة التخطيط، 56.5 في المئة منهم يصنفون على أنهم من الفئات القادرة على العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 65 سنة، إلا أن معدلات الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة.
الطبيب النفسي إبراهيم الصائغ يرى أن وراء هذا الانتشار الكبير للمخدرات بين
الشباب العراقي، أسباب موجبة منها اقتصادية تتعلق بنسب البطالة إذ لا يجد الشاب العراقي فرص عمل متاحة له أو مكاناً لتفريغ طاقاته سواء كانت السلبية منها والايجابية، فلا مراكز علمية ولا ثقافية ولا ترفيهية لاستيعابهم، وليست هناك خطط حكومية لمعالجة الأزمات التي تعصف بالجيل الجديد الذي يجد نفسه عاطلاً عن العمل، متسكعاً في الشوارع والمقاهي باحثاً عما ينسيه حاله عبر التعاطي، أو عن ربح سريع يدخله في عالم تجارة المخدرات.
المشكلات السياسية ألقت بظلالها أيضاً على انتشار المخدرات بحسب الصائغ فالكثير من الشباب يطمح لأن يكون بلده مستقراً كبقية البلدان من دون حوادث أمنية أو تجاذبات طائفية ولكنهم اصطدموا بخيبة الأمل. فيعمد كثيرون للهروب من واقعهم باللجوء إلى المخدرات.
ولا يمتلك العراق مراكز متخصصة "رصينة" على حد تعبير الصائغ لمعالجة المدمنين وما هو موجود في الوقت الحاضر هي محاولات من مراكز صغيرة غير مجهزة، لأجل استيعاب بعض الحالات وهي غير كافية وفقاً لهذه الأرقام.
وتشكل معدلات الفقر في العراق 27 في المئة، أي أكثر من عشرة ملايين فقير ونسب البطالة متفاوتة بين مناطق الوسط والجنوب وهي الأكثر تضرراً والأكثر تصديراً للنفط الذي يعد العصب الأساسي لميزانية العراق إذ تبلغ نسب البطالة في المناطق الجنوبية 14 في المئة، أما الوسطى فـ9.7 في المئة.