الباحث بالشان الاقتصادي
علي الجوادي، اكد ان "المواطن لم يعد يثق بوزارة الكهرباء او اعذارها الغريبة في بعض الاحيان، فيما اشار الى ان الوزارة كان الاجدر بها إيجاد معالجات حقيقية بدل تقديم الاعذار دائما على نقص الغاز والطاقة الايرانية".
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، إن "حديث وزارة الكهرباء عن أسباب تذبذب تجهيز
الطاقة الكهربائية للمواطنين وانقطاعها لفترات طويلة ناجم عن تراجع كميات التجهيز للغاز من قبل الجانب الايراني اضافة الى انخفاض كميات الطاقة المجهزة عبر الأبراج من
ايران الى
العراق لا تعفي الوزراء من المسؤولية"، مبينا ان "الوزارة كان الاجدر بها إيجاد معالجات حقيقية فليس من المعقول ان يبقى المواطن تحت
رحمة تجهيز الطاقة والوقود الإيراني والتي بدورها تجهز العراق بالفائض من الغاز والطاقة وحين يزداد الطلب لديها داخليا فإنها تقطع تلك الكميات عن العراق في مسلسل يتكرر سنويا".
وأضاف ، ان "الاجدر بوزارة الكهرباء ان تبرم اتفاقيات ملزمة مع الجانب الايراني بعدم قطع التجهيز تحت اي ظرف ويتحمل الجانب الملخ بالاتفاق المسؤولية المادية والقانونية"، لافتا الى ان "هنالك تصريح مستغرب من وزارة الكهرباء عن تقلص إمدادات الغاز من
البصرة بسبب سوء الاحوال الجوية ولا نعلم ما هو المقصود بمفردة سوء الاحوال الجوية ولا ندري هل هنالك أعاصير وثلوج في البصرة قطعت الطرق ام ماذا يوجد بالبصرة كي تقطع الإمدادات من الغاز".
وتابع الجوادي ان "اعذار الوزارة غير مقبولة والمواطن لم يعد يثق بالوزارة واعذارها، خصوصا ان الوزارة تحدثت كثيرا عن تزويد البلاد بالطاقة عن طريق
الخليج ومصر والأردن من خلال الربط بأبراج لكنها لم تعطي سقف زمني كي يكون لدى المواطن امل في فترة وسقف زمني معلوم لضمان المصداقية"، مشددا على ان "المواطن لم يعد يثق بوزارة الكهرباء وهي بدورها لا تبالي بمعاناة المواطنين خصوصا انه ربما في ذروة الصيف قد يكون لديها اعذار بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الحاجة للطاقة لكننا الآن لا نجد مبرر لهذا التراجع والانتكاسة في تجهيز الطاقة تحت نفس المبررات".
الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اكد ان الفساد والتدخلات الخارجية من دولة عظمى جميعها أمور تكالبت لابقاء العراق اسيرا لتراجع الطاقة الكهربائية.
وقال الكناني في حديث صحفي تابعته
السومرية نيوز، ان "الكهرباء هي إنتاج ونقل وتوزيع وتتركز المشكلة في الاغلب بقضية النقل بين محافظة واخرى نتيجة للاعمال التخريبية او تهالك الابراج كونها قديمة"، مبينا ان "المشكلة الاساس في أزمات الكهرباء المتلاحقة هو الفساد منذ عام 2003 وحتى اليوم".
واضاف الكناني، ان "ما صرفت على الكهرباء هي 84 مليار دولار طيلة السنوات السابقة يضاف إليها صرفيات اخرى لم يتم التركيز عليها والمتعلقة بالمولدات الاهلية التي صرف عليها ما يقارب الـ 24 مليار دولار للوقود فقط ناهيك عن قيمة المولدات والأسلاك في المدن وما تسببت به من اضرار ووفيات ما يعني ان حجم المبالغ التي صرفت هي 116 مليار دولار على قطاع الكهرباء فقط"، لافتا إلى ان "كمية الكهرباء في العراق قبل عام 2003 كانت ستة الاف
ميكا واط اما الان فهي 17 الف ميكا واط منها اربعة الاف استيراد من إيراد ما يعني ان لدينا من انتاج هو 13 ألف ميكا واط، اي بمعنى ان ما تم زيادته بعد عام 2003 هو سبعة الاف ميكا واط فقط بالمبالغ الخيالية التي صرفت والتي وصلت الى 116 مليار دولار".
وتابع ان "الفساد والتدخلات الخارجية من دولة عظمى جميعها امور تكالبت فيما بينها وتركت العراق اسيرا لهذا العجز في الكهرباء، على اعتبار ان تقدم الكهرباء معناه تطور الصناعة وباقي القطاعات وهو ما لا تريده جهات خارجية".