واضاف ان "رفض تحالف عزم لاصدار مثل هذه الاوامر لا ينطلق من حالة الدفاع عن اشخاص في المواقع واستعداء لاشخاص تم استقدامهم للمنصب، بقدر ما يشكل هذا الموقف الدفاع عن السياقات القانونية والدستورية واحترامها"، موضحا انه "في الوقت الذي ننوه الى خطورة هذه التجاوزات فاننا سنسلك كل الطرق القانونية وفي مقدمتها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية مثل هذه التعيينات".
واشار البيان الى انه "لاجل احقاق الحق وتصويب الاخطاء فاننا ندعو رئيس مجلس الوزراء الى التراجع عن هذه التعيينات والتعيينات السابقة التي صدرت من قبل حكومة تصريف الاعمال من وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء واعتبار من تاريخ الانتخابات وترك هذه الاجراءات للحكومة القادمة والتي يختارها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي والتصويت على المرشحين اصالة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة، وانهاء ظاهرة شغل المناصب بالوكالة".