فبعد سنوات طويلة من الحروب الدامية، لا تزال المشهدية ذاتها تخيّم على هذا البلد وفي أماكن وأساليب لا تخطر على بال أحد.
ففي مدينة عقرة، التابعة لمحافظة دهوك شمال العراق، لا تزال الحمير وسيلة النقل الأساسية، والوسيلة الوحيدة لتنظيف الأحياء من القمامة، بسبب عدم تمكن السيارات من الوصول إلى تلك الأحياء. ليس هذا الخبر بل إن المسؤولين في هذه المدينة متّهمون بتوظيف حمير لهذه المهمّة، موجودة فقط على الورق!
إذًا أجور تُدفع إلى موظفين وحمير لا يعملون!
آثار سلبية لعدم محاربة الفساد حذّر منها التقرير خصوصًا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم وجهود مكافحة وباء كورونا.
وعقرة مثال صغيرٌ عن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة كافّة فيما المسؤولون منشغلون بصراعات على المحاصصة. والنتيجة تفاقم سوء الخدمات عام بعد آخر وحكومة تلوى الاخرى.
ولعلّ آخر ملفات الفساد المكشوفة هي الفساد الإداري والمالي في وزارة النفط.
فرغم أنه ثاني منتج للنفط بحسب اوبك، يسترد العراق 20 مليون لتر شهريًّا من المشتقات النفطية.
وهو الأمر الذي يشير إلى هدر كبير بالمال العام باستيراد البنزين المحسن قدر بـ سبعمئة مليون دولار خلال 9 أشهر فقط.
أمّا التعاقدات مع الشركات فلا رقابة ولا اشراف عليها.
وفي هذا الإطار، تحوم شبهات الفساد مديرية توزيع المنتجات النفطية إذ بيّن خبراء أن عائداتها التي تقدر بالمليارات لا يعود منها دينار واحد إلى الدولة.
ناهيك عن الفساد في بقية المفاصل منها تزويد مادة الكاز لأصحاب المولدات الاهلية وفق المحسوبية والمنسوبية والتلاعب بعدادات محطات الوقود التي تسرق اموالا اضافية من جيوب المواطنين دون رقيب.
وبحسب لجنة النفط والطاقة النيابية فإن معامل الأسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع خامات النفط الأسود والأبيض إليها باتت هي الاخرى احدى بوابات هدر المال العام والفساد عبر تهريب تلك المواد لخارج الحدود واستغلال أصحاب المعامل المذكورة لفرق السعر الكبير بين داخل وخارج البلاد بالخصوص معامل المنطقة الشمالية.
محاولات خجولة تقوم بها السلطات العراقية لمكافحة الفساد الذي ينخر كيانها وآخرها ادخال نظام الاتمتة بالعمل الكمركي الذي من شأنه زيادة الايرادات والتقليل من عمليات الفساد نظرًا إلى صعوبة اختراقه. فهل تكرّ سبحة الإصلاحات بعد هذه الخطوة ويستأصل الفساد لينعكس ذلك إيجابًا على وضع المواطنين؟