وثائق تكشف عن "استحواذ" شركة كار على حقول كركوك و"تواطؤ" وزارة النفط

وزارة النفط ورغم ما أقدمت عليه شركة كار، عاودت التعاقد معها، ثم ارتكبت الأخيرة نفس المخالفات، من خلال بيع النفط لمصلحتها الخاصة، حسب ما جاء في الوثائق التي عرضها عواد وقدّمها لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، حين أشار إلى أن "وزارة النفط استمرت بتجهيز هذه الشركة بالنفط الخام على الرغم من عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين".

وتظهر الوثائق الصادرة عن عواد والموجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، أن "شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، بعد انسحاب عناصر داعش منها، حيث كانت مدة بقاء داعش في هذه الحقول هي عشرة أيام فقط، وقاموا بالانسحاب من هذه الحقول، دون إحداث أي أضرار فيها، وقد قامت الشركة المذكورة اعتباراً من 10 / 4 / 2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية 25 / 11 / 2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13 / 2 / 2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً، ولذلك قامت الشركة المذكورة، بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد بموجب العقد المرقم 1 لسنة 2017، والعقد المرقم 7 لسنة 2017، المرفقين ربطاً، ولمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر.. على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتاين، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود".

وعلى الرغم من عدم التزام شركة كار بالشروط التعاقدية السابقة، أقدمت وزارة النفط على إعداد ملحق لزيادة الطاقة التكريرية للنفط الخام، وفق ما أظهرت إفادة عواد التي جاءت بالوثائق، حين أكد قائلاً: "هذه الشركة لم تلتزم بإنتاج المواد المحددة في العقد، وحسب ما ورد في كتاب مكتب المفتش العام، في وزارة النفط، في 26 / 11 / 2017، المرفق صورته ربطاً، ولقد قامت الجهات المعنية في وزارة النفط على الرغم من عدم التزام هذه الشركة بالشروط التعاقدية السابقة، تم إعداد ملحق عُقد لزيادة الطاقة التكريرية للنفط الخام، المستلم من قبل هذه الشركة".

وأشار إلى أن "الدائرة الفنية وبموجب كتابهم، في 7 / 12 / 2017، المرفق ربطاً، تحفظت على دفع الأجور لهذه الشركة، كونها قامت باستخدام جزء من الوقود المطلوب تسليمه، إلى شركة المنتوجات النفطية، لتشغيل المراجل والأفران، العائدة لها، بالإضافة لكونها أنتجت بنزيناً مخالفاً للمواصفات، وإن الخصم السعري، الذي قدمته وزارة النفط، لا يتناسب مع كمية النفط الخام المستخدم من قبل شركة كار".

ولفت إلى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية، بينت قيام شركة كار بعدة تجاوزات، ومنها المتاجرة بمنتوج تعود ملكيته للوزارة دون استحصال الموافقات الأصولية، وتم توجيه إنذارين لهذه الشركة بموجب كتاب صدر في 1 / 4 / 2018، المرفق ربطاً، ولقد وجه مكتب المفتش العام في وزارة النفط، بموجب الكتاب أعلاه، بمقاضاة شركة كار، بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".

وأوضح عواد، أن "شركة كار، استمرت بسرقة منتوج البنزين مما أدى إلى انخفاض الخزين وحسب ما ورد في كتاب الدائرة الفنية في 14/ 5 / 2018، المرفق ربطاً ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي عدا توجيه الإنذار لهذه الشركة، مما اضطر مكتب المفتش العام وحسب كتابه في 16 / 5 / 2018، بتوجيه شركة توزيع المنتجات النفطية باتخاذ الإجراءات الأصولية ضد هذه الشركة كونها مستمرة بسحب المنتجات النفطية دون موافقات أصولية".

وأردف، أن "دائرة الدراسات والتخطيط بموجب كتابهم في 15 / 7 / 2018، بينت عدة ملاحظات على العقد المبرم مع هذه الشركة، ومنها عدم قانونية إعفائها من الضريبة والرسوم، وبعد انتهاء مدة العقدين الوارد ذكرهما أعلاه، كررت وزارة النفط إبرام العقد المرقم 1 لسنة 2018 المرفق ربطاً، مع نفس الشركة، مع زيادة في كميات النفط الخام المسلّم إليها، حيث بلغ مئة ألف برميل في اليوم، ولقد كررت هذه الشركة نفس المخالفات السابقة".

وأضاف: "على سبيل المثال قامت الشركة بحرق كمية كبيرة من منتوج الديزل الملوث المخالف للمواصفات دون موافقات رسمية، وحسب ما ورد في كتاب الدائرة الفنية في 3 / 9 / 2018 المرفق ربطاً، ولم تتخذ الوزارة أي إجراء لتعويض الضرر بالمال العام، الذي نتج عن حرق هذه الكميات من مادة الديزل، وبدلاً من استقطاع كلفة هذه المادة قامت وزارة النفط بتجديد كافة المستحقات المالية لشركة كار وذلك بتزويدها بمنتوج النفط الأسود، وبسعر البورصة العالمية، وبعد أن تمَّ طرح كلفة النقل وتخفيض السعر بمقدار عشرة في المئة عن سعر البورصة، وحسب ما ورد في كتاب شركة توزيع المنتجات النفطية، في 9 / 9 / 2018، المرفق ربطاً".

وأكد، أن "هذه الشركة، تعمدت عدم الإجابة على الكتب الصادرة من الدائرة الفنية وحسب ما ورد في كتابهم في 8 / 10 / 2018، المرفق ربطاً، ولقد اكتشفت الوزارة لاحقاً قيام شركة كار بتشغيل المصفى لصالح الوزارة وكذلك بنفس الوقت لمصلحتها الخاصة، ولذلك بادرت الدائرة الفنية بموجب كتابهم في 15 / 11 / 2018 المرفق ربطاً بمنع ذلك".

وبين، أن "الدائرة القانونية بينت في كتاب صدر في 17 / 9 / 2020، المرفق ربطاً إن شركة توزيع المنتجات النفطية لديها ما يقارب 34 ملاحظة على تجديد عقد شركة كار الذي انتهى بتاريخ 31 / 5 / 2020، ومع ذلك استمرت وزارة النفط بتجهيز هذه الشركة بالنفط الخام، على الرغم من عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين".

وأكمل إفادته قائلاً: "ولكل ما تقدم وبصفتي عضواً في مجلس النواب السابق والحالي، أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (باز رؤوف كريم)، رئيس مجلس الإدارة لشركة كار، علماً أن المركز الرئيس في دولة الإمارات / الشارقة، وأطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت التحقيق إدانته، وأطلب من المحكمة تزويدي بنسخة من القرار القضائي المتخذ، بتاريخ هذا اليوم، ونسخة من هذه الإفادة".

وأدناه الوثائق كاملةً التي عرضها عواد: