اقتصاديون أوضحوا تفاصيله.. قانون يخص "الأمن الغذائي" يشعل خلافاً جديداً في البرلمان

وفي الوقت الذي راى فيه خبير اقتصادي ان القانون بحاجة الى ترتيب أولويات الابواب المتضمن لها، اكد برلماني ان القانون تضمن متناقضات عديدة فيما وصفه اخر بانه خطير جدا، بينما اعتبرته برلمانية بانه مقبول من ناحية المبدأ لكنه بحاجة الى تعديلات ، بينما ذهب خبير قانوني الى امكانية الطعن به داخل المحكمة الاتحادية كونه تضمن تجاوزا على صلاحيات حكومة تسيير الأعمال.


قانون بحاجة الى أولويات
الخبير بالشان الاقتصادي صفوان قصي، اكد ان قانون الدعم الغذائي الذي استكمال البرلمان القراءة الثانية له كان الاجدر ان يكون تحت عنوان موازنة استثنائية.

وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الدعم الغذائي الذي استكمال البرلمان القراءة الثانية له كان الاجدر ان يكون تحت عنوان موازنة استثنائية من اجل ان لا ترتبط أهداف هذا الاستثناء بالموازنة الاعتيادية على اعتبار ان تأخر اقرار الموازنة وارتفاع الأسعار وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات جعلنا امام حاجة الى قانون للتمويل في هذا الظرف الخاص"، مبينا أن "ما يتعلق بالتمويل الغذائي فكان الاجدر ان تكون هناك اولوية لتمويل الامن الغذائي لكن القانون لم يشر الى اولويات بل وضع نسب وكان الاجدر وضع اولويات ان يتم التمويل للامن الغذائي وحين يتم استكماله بالكامل يتم الانتقال الى الاهداف الاخرى".

وأضاف قصي، أن "القانون وضع مصادر تمويل للصندوق بالاعتماد على المصروفات رغم انها محاسبيا لا تظهر الان بل في نهاية العام المالي وكان الاجدر ان يتم وضع سعر النفط بسبعين دولار وما فوق هذا المبلغ يتم وضعه للتمويل ضمن هذا الصندوق"، لافتا الى ان "هنالك لدينا ثلاثة أشهر ولو فرضنا أن سعر النفط خلال هذه الاشهر كان بمعدل 85 دولار فإنه لدينا حاليا من المفترض خمسة مليارات دولار يتم إنفاقها ضمن الصندوق".

وتابع ان "البطاقة التموينية هناك ضمن الموازنة تخصيصات لشراء موادها لكنه ونتيجة لارتفاع الأسعار عالميا فلا نستطيع توفير المفردات بنفس القيمة السابقة فيتم اضافة مبلغ اضافي إلى المبلغ الأصلي لتغطية النفقات المطلوبة اضافة الى شراء القمح بالتالي فهناك خلط ويحتاج الى فصل ضمن بنود توضع بشكل واضح وشفاف ضمن أولويات أنفاق تكون فيها الحكومة مقيدة ضمن سقوف انفاق وليس من خلال نسب مفتوحة ومرنة".

قانون متناقض
من جانبه فقد اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، القانون بانه متناقض في العديد من الجوانب ومن بينها اسم القانون.

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "القانون بحاجة الى تعديلات عديدة فعلى سبيل المثال ان اسم القانون وتوصيفه بالطوارئ ومعها التنمية هو امر غير صحيح على اعتبار أن التنمية هي حالة مستدامة يتم الاعداد لها بشكل تدريجي ومدروس لكن الطوارئ هي حالة استثنائية خاصة يتم العمل بها بشكل عاجل وتنتهي بانتهاء المسبب لحالة الطوارئ"، لافتا الى ان "القانون يتضمن الكثير من الملاحظات التي سنعمل على دراستها بشكل مستفيض قبل حسمه بشكل نهائي".

ملاحظات بحاجة الى معالجة
من جانبها فقد اشارت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني نيرمين معروف إلى انه لا توجد ملاحظات سلبية على فكرة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بشكل عام ولكن لدينا ملاحظات حول بعض بنود ومواد القانون المرسل من الحكومة.

وقالت معروف في حديث للسومرية نيوز، إن " قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بشكل عام هو مهم وضروري في هذه المرحلة لتوفير التخصيصات المالية التي تحتاجها الحكومة لدعم البطاقة التموينية وشرائح الفقراء لكننا بحاجة الى مناقشته بشكل تفصيلي والاستماع الى جميع الملاحظات المطروحة حوله ومناقشتها بشكل مهني للخروج بصيغة تخدم الأهداف المرجوة من تشريعه".

قانون خطير جدا
بنفس السياق فقد اكد النائب عن كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي يراد تمريره داخل قبة البرلمان بعد استكمال القراءة الثانية هو قانون خطير جدا.

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن " قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي يراد تمريره داخل قبة البرلمان بعد استكمال القراءة الثانية هو قانون خطير جدا ويحول صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي ويفرغ الموازنة العامة الاتحادية تماما من مضامينها".

واضاف الربيعي ان "القانون يجعل قرارات الحكومة حاكمة ومقدمة على قرارات البرلمان المالية"، لافتا الى ان "القانون سمح باستخدام الاموال المخصصة من الزائد الفعلي للسنة الماضية وبما يصل الى 25 تريليون دينار وهو مبلغ كبير جدا ولا يمكن تحصيله وإن تم ذلك جدليا وتوفيره كزائد فهو دليل على انعدام الرؤية الواضحة في إعداد الموازنة وضرورتها".

قابل للطعن
الخبير القانوني صفاء اللامي، اكد ان قبول مجلس النواب بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من الحكومة ومباشرته القراءة الاولى والثانية هو خرق قانوني قابل للطعن خلال المحكمة الاتحادية.

وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وليس من صلاحياتها تشريع القوانين عموما الى حين انتخاب حكومة جديدة بصلاحيات كاملة"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية هي الطرف الوحيد المخول حاليا بتقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية كونها بصلاحيات كاملة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية خصوصا ان البرلمان لا يستطيع تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار سابق للمحكمة الاتحادية".

واضاف اللامي، انه "ضمن المعطيات الحالية وكون العراق بحاجة الى الية للاستفادة من واردات النفط الاضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الخيار القانوني والمنفذ لتجاوز هذه المشكلة هو تصويت البرلمان على تخويل مجلس الوزراء تشريع قوانين محددة بالجانب المالي في هذه المرحلة وكما حصل سابقا في منح حكومة حيدر العبادي تفويض بدمج وزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء".

ولفت إلى أن "مضى البرلمان بالقراءة الثانية والتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ضمن الالية الحالية سيجعله عرضة للطعن داخل المحكمة الاتحادية كونه مخالف للقوانين النافذة والدستور العراقي".