زيادة أسعار النفط الأسود.. تحذير من آثار سلبية يدفع ثمنها المواطن والمقاول

حذر مراقبون من زيادة أسعار النفط الأسود، وما يتسببه من آثار سلبية يدفع ثمنها المواطن والمقاول، في ظل الأزمة العالمية التي تسببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون من أن أصحاب المعامل سيضطرون للتوقف عن العمل، لفتوا الى أن هذا الأمر سيسبب توقف المصافي عن العمل أيضاً نتيجة تكدس النفط الأسود.

ويرى المراقبون أن "هذه الزيادة سيكون انعكاسها وتأثيرها على المقاول والمواطن الفقير في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفع سعر الدولار والأزمة العالمية بين أوكرانيا وروسيا وسوف تكون الدولة مضطرة للتدخل وتعويضهم"، مضيفين أن "الاسفلت سوف يرتفع الى سعر 650-700 الف دينار للطن ويسبب خسائر جسيمة للمقاول في ظل الحاجة الملحة لتطوير وإكساء الطرق الذي توجهت به الحكومة أخيراً لتأهيل هذا القطاع المتهالك".

ويشير هؤلاء الى أن "المقاول سوف يوقف عمله ليطالب برفع السعر واستناداً للقانون سوف توافق الدولة بتعويضه عن ارتفاع الأسعار وكذلك المخلفات وسيقوم صاحب المعمل برفع السعر وصاحب المولد مضطراً يرفع سعر الأمبير على المواطن والمواطن لا يستطيع الدفع ليعود الى الحكومة ويطالب بتخفيض الأجور"، مضيفين "هنا الحكومة سوف تذهب الى احد الخيارين اما استيراد الكاز بالعملة الصعبة وتجهيز المولدات الأهلية بسعر مدعوم أو إعطاء المواطن مبالغ تعينه على ارتفاع الأسعار".

كما يرى المراقبون أن "الآثار السلبية لقرار زيادة الأسعار للنفط الأسود المجهز للمعامل الأهلية سوف يؤدي الى زيادة سعر الكاز المجهز من معامل الأسفلت المؤكسد الى المولدات الأهلية وينعكس على رفع سعر الأمبير المجهز للمواطن"، مشددين بالقول إن "وزير النفط يرفع أسعار النفط الأسود على معامل السفلت المؤكسد".

وسوف يؤدي بحسب المراقبين الى "رفع سعر الطن الواحد من الأسفلت المؤكسد الى حوالي ٧٥٠٠٠٠ بعد ان كان ٣٧٥٠٠٠ وسوف ينعكس على إيقاف أعمال تأهيل الطرق بشكل كامل وسوف يكون أصحاب المعامل مضطرين للتوقف عن العمل".

واعتبروا أن "هذا سوف ينتج توقف المصافي عن العمل نتيجة تكدس النفط الأسود في الخزانات واستيراد الدولة لكميات كبيرة من الكاز وبالعملة الصعبة لتعويض النقص نتيجة توقف المعامل الأهلية وتزويد أصحاب المولدات وتوقف المقاولات الخاصة بأعمال الطرق بشكل كامل".

كما سينتج وفقاً للمراقبين "مطالبة الدولة بتعويضات كبيرة من قبل المقاولين نتيجة المطالبة بأوامر الغيار لارتفاع أسعار الأسفلت"، مضيفين أن "هذا القرار سوف يترك آثار كبيرة تهدد الوضع الأمني نتيجة الصعوبات الكبيرة التي تواجه المواطن من غلاء الأسعار ورفع قيمة الدولار وأي زيادة جديدة بالأسعار سوف تترك آثاراً كبيرة على استقرار الشارع".