توضيح هام من العدل بشأن وجود متظاهرين معتقلين في سجونها

نفت وزارة العدل، وجود متظاهرين معتقلين في سجونها في أعقاب التظاهرات التي شهدها البلد خلال المدة الماضية، وأكدت إطلاق سراحهم جميعاً، وحسم سبع قضايا متعلقة بخطفهم واختفائهم.

وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان بالوزارة محمد تركي للصحيفة الرسمية، إنَّ "التقارير الواردة إلى الدائرة تشير إلى حسم سبع دعاوى تتعلق بقضايا خطف أو اختفاء المتظاهرين، فضلاً عن وجود قضايا يجري متابعتها حالياً من قبل مجلس القضاء الأعلى".

وأكد أنَّ "التقارير التي وردت إلى الدائرة تظهر أيضاً إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد ارتكابهم حالات عنف مفرطة ضد القوات الأمنية".

وبين تركي أنَّ "مجلس القضاء الأعلى حقق إنجازات في متابعة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين في محافظات بغداد والبصرة وذي قار وبابل، من خلال الوصول إلى الجناة وإحالتهم إلى المحاكم بعد إثبات إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى أنَّ "مجلس الوزراء قرر خلال المدة الماضية شمول ضحايا التظاهرات من شهداء وجرحى بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم مبالغ مالية تعويضاً للأضرار التي لحقت بهم".

وأضاف تركي أنَّ "من ضمن المهام التي تقوم بها الدائرة تشريع أو تعديل قوانين تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما أنَّ البلد يعد جزءاً من منظومة دولية وهو منضم إلى اتفاقيات ومعاهدات تلزمه بذلك، ومن أبرز مشاريع القوانين، قانون مكافحة الإخفاء القسري ومناهضة العنف".

ونوه بأنَّ "الدائرة تقوم برصد ومتابعة تطبيق قوانين حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية وأصدار تقارير ورفعها إلى الأمم المتحدة".