الزراعة: فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار لهذا السبب

قالت وزارة الزراعة إن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليست في العراق فقط، بينما أكدت أن قرار فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وسجلت الأسواق المحلية منذ أيام ارتفاعا حادا بأسعار الأسماك المرباة في الأحواض والمجمدة والدجاج ومنتجاته المحلية والمستورد منها برغم فتح باب الاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام لمدة ثلاثة أشهر بهدف السيطرة على الارتفاع الجنوني الذي طال أسعار جميع المنتجات والسلع والخضراوات والفواكه في بغداد والمحافظات كافة خلال الأسابيع الماضية.

أما الأسعار في عدد من أسواق بغداد، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأسماك الحية المرباة في الأحواض ثمانية آلاف دينار، أما سعر السمك النهري الحي، فبلغ 14 ألفا، بينما وصل سعر الكيلو الواحد من الدجاج المحلي المجمد إلى خمسة آلاف و 500 دينار، والذبح إلى سبعة آلاف دينار، ووصل سعر كيلو الدجاج المستورد المجمد إلى أربعة آلاف و 500 دينار، بينما لا يقل سعر أي من منتجاته المجمدة عن ثلاثة آلاف دينار للكيلو. من جانبهم، عزا عدد من بائعي الأسماك والدواجن الحية والمستوردة بمناطق: حي أور والصليخ والبياع والسيدية، ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج إلى "ارتفاع الأسعار عالميا، وزيادة الإقبال على منتجات الدواجن والأسماك نتيجة إحجام المواطنين عن اقتناء اللحوم المحلية ونظيرتها المستوردة بسبب غلاء أسعارها، إضافة إلى ارتفاع أسعارها من علوات الجملة نتيجة ارتفاع مستلزمات تربيتها في الأحواض".
وزارة الزراعة أوضحت للصحيفة الرسمية على لسان المتحدث باسمها حميد النايف، أنها "تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليا".

وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضا إلى الضعف، وبالتالي فإن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة".

ولفت إلى أن "الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين".