اتفاق بين وزارة التعليم ولجنة التعليم النيابية يخص الدراسات العليا

اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع لجنة التعليم في مجلس النواب، على تدوير وإشغال خطة القبول للدراسات العليا، فيما أشارت الوزارة إلى أن الجامعات العراقية ستشهد عجزا بحملة الألقاب العلمية من الأساتذة والأساتذة المساعدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت مع لجنة التعليم العالي النيابية اجتماعا مشتركا ناقش طيفا من متعلقات الشأن الجامعي والأكاديمي في العراق".

ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وفق البيان، في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة "بأعضاء اللجنة النيابية مشيدا في الوقت نفسه برسالة التكامل التي تحرص عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية لتحقيق متطلبات المصلحة العامة، مطالباً مجلس النواب العراقي بدعم وزارة التعليم لاستحداث جامعات حكومية توازي مؤشر النمو السكاني المتصاعد وتشريع قانون لتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يضطلع بمهمة إرساء السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تنهض بواقع التربية والتعليم في العراق ودعم الأستاذ الجامعي بما يوازي مكانته وجهوده المبذولة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وإعادة النظر بقانون التقاعد الذي تسبب بإحالة نسبة من أصحاب الاختصاصات المهمة والنادرة من أساتذة الجامعات المختصين الى التقاعد، لافتا الى أن الجامعات العراقية ستشهد عجزا بحملة الألقاب العلمية من الأساتذة والأساتذة المساعدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

بدوره، أعرب رئيس لجنة التعليم مزاحم الخياط عن "سعادة أعضاء اللجنة النيابية لهذه الزيارة الى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكيد على العمل المشترك لتوسيع دائرة الإيجابيات وتطوير أهداف التعليم العالي في العراق ومواجهة التحديات الكمية والنوعية ولاسيما المتعلقة بمتغيرات سوق العمل وملف التمويل للمؤسسات التعليمية، مشيرا الى استعداد لجنة التعليم النيابية الى مراجعة التشريعات وتقديم مقترحات القوانين التي من شأنها أن تدعم مسار البحث العلمي وتعضد آليات اختيار القيادات الجامعية".

واستعرض المجتمعون، وفق البيان، "المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي أعطى فيها الملاك المتقدم للوزارة إيجازا وتوضيحا وافيا عن مسار الإجراءات المسؤولة عن صياغة القرارات المعتمدة في ضوء القوانين والتعليمات النافذة وتصدر تلك المحاور ملف التوسعة في الدراسات العليا واتفق الحاضرون على قرار بتدوير وإشغال خطة القبول للعام الدراسي 2023/2022 لتعذر الإضافة على أعداد الطلبة الذين سيباشرون مطلع هذا العام والذين وصلت أعدادهم الإجمالية الى أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب موزعين على الخطة الأساس التي تضم اثني عشر ألفا وسبعمئة وست وسبعين طالبا ومخرجات التوسعة المؤجلة التي أفرزت قبول عشرة آلاف وأربعمئة طالب فضلا عن مقاعد التدوير والإشغال التي ستكون بحدود ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين".

وأجمع المشاركون في الاجتماع على "إمكانية النظر بالموضوع مجددا بزيادة المقاعد الدراسية في العام الدراسي 2024/2023 حال توفر المستلزمات اللوجستية والبشرية اللازمة".

واستكمل المجتمعون محاور الاجتماع التي منها "تعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا ومناقشة آليات استحداث الأقسام العلمية ومعايير اختيار القيادات الجامعية وتوقيتات العام الدراسي ولاسيما ما يتعلق بالمراحل المنتهية في كليات الطب وعدد من متعلقات الدراسة خارج العراق ومصادر تمويل البحث العلمي والسياقات التنظيمية لحفلات التخرج".

واختتمت لجنة التعليم العالي النيابية اجتماعها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق على "تشكيل لجنة مشتركة لترتيب الأوليات بشأن مراجعة وتعديل القوانين التي تخص بيئة التعليم العالي ولاسيما قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 لتنظيم بعض المسارات الإجرائية وضمان حقوق الطلبة وتأمين الرصانة العلمية".