وفي بيان ورد للسومرية نيوز، "اقترحت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى هيئة استثمار
بغداد؛ للاطلاع على آلية العمل الخاصَّة بالمشاريع الاستثماريَّـة والدوائر المُرتبطة بالنافذة الواحدة، قيام
مجلس الوزراء بإعادة دراسة وتقييم الفقرات المُتعلِّقة بالنافذة الواحدة، والعمل على إيجاد آليةٍ بديلةٍ عن النافذة الواحدة في حال تعذَّر تفعيلها ضمن مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مُحدَّدةٍ".
وأوصى التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى
مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار في مجلس النوَّاب ووزاء التخطيط والماليَّة والنفط والاتصالات والثقافة والسياحة والآثار والكهرباء، "بحصر استحصال المُوافقات القطاعيَّة عبر النافذة الواحدة في هيئة استثمار بغداد ، وإنهاء مراجعة المُستثمرين لتلك الجهات القطاعيَّة، مع الإشارة إلى قيام هيئات الاستثمار بتكليف مُرشَّحي النافذة الواحدة؛ لإنجاز متطلبات الإجازة الاستثماريَّـة مع الدوائر ذات العلاقة".
ودعا "إلى تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة بين الهيئة الوطنيَّة للاستثمار وهيئات الاستثمار الفرعيَّة وربطها مع الجهات القطاعيَّة لسرعة إنجاز المُوافقات الأصوليَّـة، وتيسير الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات وتحديد سقفٍ زمنيٍّ لإنجازها ، لافتاً إلى أنَّ المُدد الزمنيَّة التي تستغرقها تلك الجهات في الإجابة عن كتب عدم المُمانعة التي ترد من هيئة استثمار بغداد تصل في بعض الأحيان إلى (6) سنواتٍ؛ بالرغم من أنَّ قانون الاستثمار أشار إلى أنَّ على الهيئة البت في إجازة الاستثمار في مُدَّةٍ لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب".
ورصد التقرير "منح أراضٍ مُميَّزةٍ في أقيامها ومواقعها داخل حدود أمانة بغداد للاستثمار مقابل بدلاتٍ رمزيَّةٍ لا تزيد على (2%) من القيمة التقديريَّة للأرض، مُشدِّداً على الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، التي تقوم بتوفير العقارات لإقامة المشروعات الاستثماريَّـة، بإعلام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار بتفاصيلها لإعداد خارطةٍ استثماريَّةٍ تحدث سنوياً تفعيلاً لقرار
مجلس الوزراء رقم (245 لسنة 2019)، مع توجيه الوزارات بإيقاف تخصيص الأراضي المُميَّزة التي تقع داخل حدود البلديَّات التابعة لأمانة بغداد للاستثمار، وإيجاد الحلول بشأن الأراضي المُتجاوز عليها قبل منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ".
وشخَّص التقرير "منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ مشروطةٍ دون سندٍ قانونيٍّ، إذ بلغ عدد الإجازات الممنوحة للأعوام (2018 – 2022) 203 إجازات، منها (104) مشروطة، إضافة إلى قيام هيئة استثمار بغداد بمنح إجازاتٍ استثماريَّةٍ على بعض العقارات دون الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون مجلس الوزراء المذكور، فضلاً عن عدم جباية أجور المُتابعة البالغة (8,349,000,000) مليارات دينار التي تُعَدُّ إيراداتٍ لمصلحة
الخزينة العامَّة، مُترتِّبة بذمَّة المشاريع الاستثماريَّـة لعدَّة سنواتٍ".
ولاحظ "وجود عددٍ كبيرٍ من الشركات الاستثماريَّة لم تبرم عقداً مع هيئة استثمار بغداد بعدِّها الجهة مانحة الإجازة الاستثماريَّـة، مشيراً إلى منح إجازات استثمارٍ من قبل الهيئة دون الوقوف على موافقة الجهات القطاعيَّة، خصوصاً الجهة مالكة العقار وسحب عدَّة إجازاتٍ بدون تبليغ المُستثمر، بالرغم من استكماله لأعمال المشروع، فضلاً عن عدم التزام
المستثمر بأعداد العمالة الأجنبيَّة المُحدَّدة في دراسة الجدوى المُقدَّمة من قبله، وطلب عمالة أكثر أثناء التنفيذ".
وبخصوص أسعار بيع الوحدات السكنيَّة، أشار التقرير إلى "عدم قيام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار باتخاذ إجراءاتٍ بحقِّ المُستثمرين المُخالفين للأقـيام السعريَّة الـمُثبَّتة في دراسة الـجـدوى للمشاريع الـسـكـنيَّـة، أو إصدار تعليماتٍ تُنظِّمُ عمليَّة بيع
وحدات المشاريع الاستثماريَّـة، لافتاً إلى أنَّ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أكَّدت في عام 2020 على وجوب تضمين العقود الاستثماريَّـة السكنيَّة بنداً يلزم المستثمر بعدم احتساب قيمة الأرض عند تحديد قيمة الوحدة السكنيَّـة، ومراقبة ومتابعة تنفيذها وإيقاع شروط ٍجزائيَّةٍ".
وأفاد التقرير بأنَّ "قيمة المشاريع الاستثماريَّـة للمدة من عام (2009 – 2021) بلغت (13,688,735,465) مليار دولار، كانت قيمة
الاستثمار الأجنبي منها (824,221,702) مليون دولار؛ ممَّا يُؤشِّرُ ضعف العمليَّة الاستثماريَّة الأجنبيَّة والمحليَّة، مُبيّناً أنَّ كثيراً من المُستثمرين مُنِحُوا إجازاتٍ؛ لغرض الانتفاع من مزاياها التي تشمل الإعفاءات الضريبيَّة والگمرگيَّة، مُنوّهاً بعدم اتخاذ هيئة استثمار بغداد إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ الشركات المُتلكِّئة والاكتفاء بتوجيه إنذاراتٍ فقط للمشاريع التي كانت نسبة إنجازها (0%) وتفاوت في فرض بدلات الاستثمار لمشاريع تتطابق من حيث الفرصة الاستثماريَّـة والمستوى الاقتصادي للمنطقة".
وتطرَّق إلى "غياب دور
وزارة التخطيط في وضع واقعٍ تخطيطيٍّ يتناسبُ مع احتياجات كل قطاعٍ؛ للنهوض بالواقع الخدميِّ، كون أغلب المشاريع المُقامة في بغداد عبارة عن مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ ومولات داخل مدنٍ مُكتظَّةٍ، بدل إنشائها خارج حدود المدن؛ لتنشيط تلك المناطق اقتصادياً، والتقليل من الزخم السكنيِّ والمرور داخل المدن".