الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الضمان الصحي و"الدولار الدوائي"

وقال عضو اللجنة باسم الغرابي للصحيفة الرسمية إنَّ "قانون الضمان الصحي سبق أن شرعه البرلمان، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى بعض التفاصيل والجنبات المالية لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنَّ "القانون سيخفف العبء الحاصل على كاهل المواطنين جراء شراء الأدوية، إذ سيتحملون 30 بالمئة فقط من كلفة العلاجات".

 

وأشار إلى أنه "وفق القانون المذكور سيتم قطع 1 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل توفير العلاج، و2.5 بالمئة لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق"، موضحاً أنه "سيطبق على الموظفين بشكل عام في البداية، ومن ثم القطاع الخاص وأخيراً عموم المواطنين".

 

وشدد الغرابي على وجود هيئة خاصة مستقلة للضمان الصحي، تعمل على تطبيق القانون بكل حذافيره في المؤسسات الصحية بشكل عام، ومدى ملاءمته للمواطنين، ومنع أي حالات للتلاعب أو الفساد التي قد تتخلله.

 

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم النقابة محمد شيخان للصحيفة الرسمية إنَّ "الورقة البيضاء التي قدّمها وزير المالية غيّرت سعر الصرف بشكل فقد معها 23 بالمئة من قيمته"، مؤكداً تصدي النقابة لهذا الإجراء عبر تقديمها مقترحاً تم تسليمه لرئيس الوزراء في كانون الثاني من العام الماضي، أطلق عليه (الدولار الدوائي) يتمثل باستثناء أسعار الأدوية من سعر صرف الدينار الجديد، لغرض تقليل العبء على المواطن".

 

وبين أنَّ "أسعار الأدوية ارتفعت كذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية بعد جائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل، فبعد أن كانت تكلفة (الكونتينر) للوصول إلى العراق تبلغ ألفين و500 دولار، أصبحت تتراوح ما بين (8ـ 10) آلاف دولار"، مردفاً بأنَّ "العراق يعد من الدول القليلة في العالم التي يضطر المريض فيها لدفع ثمن علاجه بجميع تفاصيله، من الكشف حتى شراء الدواء"، لافتاً إلى أنَّ أغلب البلدان تعتمد نظام الضمان الصحي لعلاج مرضاها".