حددوا عدة مطالب.. وقفة احتجاجية لبناة الوطن ورسائل مباشرة لإنقاذ مهنتهم

السومرية نيوز - بغداد

نظمت نقابة المهندسين العراقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوق المهندسين، حيث حضر الوقفة مهندسون ومهندسات من كافة محافظات العراق، فضلا عن حضور أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الأقسام واللجان والفروع.

وقال نقيب المهندسين ذو الفقار المكصوصي في بيان ورد للسومرية نيوز، "في البدء لابد من الاشارة الى الظروف العصيبة التي مرت بها نقابتكم وبلدكم بالعموم، إضافة إلى المشاكل الجمّة التي نعاني منها جميعاً من جراء تفاقم الازمة الاقتصادية، وسوء الإدارة، وتدهور الظروف المعيشية، وتردي الخدمات العامة التي تطال المهندسين مثلهم كباقي المواطنين".

وأضاف، "ونظرا لاستفحال هذه المشاكل، تقع على عاتق المهندسات والمهندسين من مختلف الاختصاصات والاجيال والمناطق مسؤولية المشاركة في صوغ توجه متكامل يهدف الى اعتماد مسار اقتصادي واجتماعي وثقافي قائم على سياسة انمائية مستدامة، مما يشكل شرطا اساسيا لحل القضايا التي تواجه الجسم الهندسي من بطالة وهجرة وانعدام للأفق".

وتابع المكصوصي، "ولهذا جاءت هذه الوقفة من اجل إيصال المحاور التي تهم المهندسين الى المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية من اجل انقاذ المهنة الهندسية، وإيجاد حلول عاجلة للمهندسين من الواقع المتردي الذي يعيشون فيه، حيث أصبحت المهنة الهندسية تتذيل قائمة المهن في العراقية وأصبح المهندس بلا عمل".

وطالب المكصوصي "الحكومة والبرلمان، بتخصيص درجات وظيفية للمهندسين الخريجيين، وتثبيت المهندسين العقود والاجور في الوزرات المختلفة، وإقرار قانون حماية المهندس المقدم من قبل النقابة لحماية الزملاء المهندسين من الابتزاز والتهديد، واحتساب المخصصات الهندسية للمهندسين بصورة عادلة وبجميع الوزارات".

كما طالب، "باحتساب الخدمة لهندسي القطاع الخاص عند تعينهم في الوزارات لأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد)، وإلزام الشركات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من الوظائف للزملاء المهندسين، ومنح المهندسين المنتمين الى النقابة قروض من صندوق الإسكان وبنافذة خاصة بهم".

وفيما يخص ترصين التعليم الهندسي، أكد النقيب "ضرورة إعادة تقييم الكليات الهندسية الاهلية وإعادة النظر بفتح كليات واقسام هندسية جديدة، وإلزام وزارتي التخطيط والتجارة بمنع مزاولة المهنة الهندسية للوافدين دون اثبات اهليتهم وإعادة النظر بالتعليمات والشروط الواجب توفرها من قبل الشركات عند التسجيل والتصنيف وبما يضمن استمرارية عمل وتواجد المهندس ضمن الكادر المطلوب تسجيلاً وتنفيذاً، واشراك المهندسين بالعمل في الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق بصورة حقيقة وعادلة، واحتساب خطوة لجميع المهندسين في الهيئات والدوائر الغير تابعة الى وزارات".

واختتم المكصوصي كلمته بالتأكيد "على انصاف شريحة المهندسين الكبار في السن، من خلال دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانة الوحيدة لهم، ولزملائهم في القطاع الخاص، كما قدم شكره وتقديره للجهودِ الـمبذولةِ من قبل القائمين على هذه الوقفة متمنياً أن تخرجَ بنتائجَ تكون لها الانعكاس الإيجابي على تَطورِ المجتمع الهندسي والتنمية البشرية خدمةً للصالح العام".