"فساد وهدر".. دعوة برلمانية للتحقيق بعقد "الرصيف العاشر" في أم قصر

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب عن محافظة البصرة، أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة إلى إيقاف إجراءات عقد الشراكة لتأهيل وتطوير رصيف الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميناء أم قصر الجنوبي، ما يعرف برصيف (١٠) في الميناء؛ وذلك لما تحوم حول هذا العقد من شكوك وشبهات فساد وهدر مالي وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية.

وقال الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من الضروري على وزارة التجارة ايقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء ام قصر الجنوبي لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته والتأكد من خلوه من اي شبهات فساد او هدر مالي".

واضاف، ان "اغلب نواب البصرة لديهم اعتراضات جوهرية على هذا التعاقد لانه عقد مبهم ولم تبدِ الوزارة او شركاتها توضيحات للأسباب الموجبة له لاسيّما ان الشركة العامة للحبوب ستتعاقد مع شركة حكومية من الوزارة نفسها وهي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله اسئلة وشكوك".

وتسائل الربيعي عن "عدم ذهاب الشركة الاولى (كونها قطاع عام حكومي) للتنفيذ بشكل مباشر ان كانت تحتاج فعلاً لهذا العقد دون اللجوء الى تعاقد وسيط ولمدة (٢٥) سنة؟".

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة النزاهة الاتحادية "باجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على شبهات الفساد المرافقة لاجراءات التعاقد وفسح المجال للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية وتجنيبها الهدر المالي".

وبين، أن "الاجتماع الدوري الاخير الخاص بنواب محافظة البصرة شهد اعتراض الحاضرين على العقد وتحفظهم على سير الإجراءات بظروف غامضة ومتسارعة، فضلاً عن وجود ملاحظات على بعض مضامين العقد".