ولفتت البجاري الى أن "تقرير الرقابة المالية أعلاه أكد أن جميع إجراءات التعديل هي لصالح الشركات الأجنبية دون مراعاة السبب الرئيسي لإبرام العقود (وهو تطوير إنتاج النفط وزيادته). وعليه نطالب الادعاء العام والقضاء العراقي العادل بالتحرك العاجل إزاء هذه الفضيحة وفتح تحقيقات موسعة لمحاسبة المسؤولين المتورطين".