لكن بعد خروج محمد من الأسواق متجهاً الى منزله على متن "دراجة نارية"، كان للقدر رأياً مغايراً ومفجعاً في نفس الوقت، فأثناء العودة وتحديداً في احدى شوارع
مدينة الكاظمية (حيث منزله)، حصلت الفاجعة عندما ارتطمت دراجته بدراجة اخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وسط أجواء مظلمة بالكاد فيها يصل مستوى النظر إلى بضع مترات.
يقول مصطفى
البياتي وهو أحد أصدقاء الضحية، إن "محمد كان يعمل في احدى الصيدليات منذ فترة طويلة، واعتاد على اكمال اعماله لوقت متأخر وانهاء مستلزمات الصيدلية دون تأجيلها الى الصباح الباكر، وبعدها يعود الى المنزل".
ويذكر البياتي في حديث لـ
السومرية نيوز، إن صديقه "واثناء عودته في تمام الساعة 12:30 ليلاً وفي منطقة الدولعي بمدينة
الكاظمية حصل حادث سير إثر اصطدام دراجته النارية بدراجة أخرى أدت الى وفاة الاثنين معاً".
وبشأن أسباب الحادث، أوضح البياتي، أن "السبب يعود الى الانارة شبه المعدومة في منطقة الحادث ناهيك عن تهالك الطريق الذي شهد الحادثة"، مستدركاً: "الشوارع غير المؤهلة، وأصبحت مقبرة للكثير من السائقين".
*حصيلة "مفزعة"
كثرة الحوادث المرورية لم تعد بالشيء الجديد، فالأسباب التي تقع وراءها والمتمثلة بعجز الجهات المعنية عن وضع حلول لازمة لمعالجة الكوارث او الأخطاء "الكارثية" التي يتسبب بها السائقين، أوصلت البلد الى تحقيق "ارقام قياسية" بعدد الحوادث خلال كل عام، فأصبحت الأرقام تحطم نفسها واعداد المتوفين إثر حوادث السير مقارب لما أسفرت عنه العمليات الإرهابية.
وكشف مدير اعلام
مديرية المرور العامة، زياد القيسي، عن
إحصائية الحوادث المرورية خلال المدة من 1/1/2022 الى 1/12/2022.
ويقول القيسي في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "الحوادث المرورية تعد مشكلة من المشاكل المؤثرة وبشكل مباشر في حياة المجتمعات المعاصرة"، مبينا أن "الحوادث المرورية بكافة تصنيفاتها وفق أماكن وأسباب وقوعها تحتاج الى الوقوف على أسباب حدوثها سواء على النطاق الجغرافي أو النوعي لكي يتم الحد منها من خلال وضع الحلول المناسبة".
ويضيف، أن "الحوادث المرورية خلال مدة من 1/1/2022 لغاية 12/1/ 2022 بلغ عددها ما يقارب 6790 حادث سير"، مبينا أن "الحوادث تكون على أربعة اقسام وهي كل من الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المُركبة".
*أسباب الحوادث
ولا نلقي باللوم على الجهات الحكومية، بل أن الكثير من حوادث الطرقات حصلت نتيجة "الاستهتار في القيادة" عبر السرعة المفرطة وعدم استماع السائقين الى توجيهات
مديرية المرور لضمان السلامة، فأسباب الحوادث شخصتها المديرية بثلاث جهات أبرزها "السائقين".
ويذكر القيسي، إن "أسباب الحوادث المرورية ثلاثة أساسية وهي السائق والمركبة والطريق"، مبينا ان "70 % من نسبة الحوادث يتحملها سائق المركبة".
وعزا القيسي أسباب الحوادث، الى "السياقة بتهور وبسرعة شديدة، واستخدام الهاتف النقال، وكذلك السياقة تحت تأثير المخدر والمسكر، بالإضافة الى النعاس والسير عكس الاتجاه في بعض الأحيان وعدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين".
ويشير الى، أن "الأسباب الأخرى تخص الطريق لاسيما أذا كانت فيه تخسفات ومطبات كبيرة، أو الطريق غير معبد أو مؤثث بصورة صحيحة وغياب السياج الأمني وانعدام الانارة فيؤدي الى حصول حوادث".
وبشأن المركبات، أوضح
مدير إعلام المرور، أن "المركبات اذا كانت تخلو من شروط الأمانة والمتانة فهي تتسبب بحوادث"، داعيا السائقين الى "الالتزام بالقوانين المرورية كي تحصل حوادث تؤدي بحياته وحياة الاخرين والتي كثرت في الآونة الأخيرة ما أدى الى كثرة حالة الوفيات".
ويبين القيسي، أن "هذه الحوادث تكثر على الطرق السريعة والتي يصاحبها إصابات بليغة أو وفيات".
*قانون رادع
فرض المخالفات والغرامات المالية لم تعد تقف عائقا امام "السائقين المتهورين" بل أصبحت مجرد وسائل "لا تغني ولا تسمن"، وهو ما دفع مديرية المرور الى المضي باستخدام قانون "رادع" لمحاسبة المقصرين والمخالفين، حسب مدير اعلام مديرية المرور العامة.
ويبين القيسي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "هناك حملة لتطبيق القانون المروري، فقد وجه
وزير الداخلية بإشراف مدير المرور العامة على هذه الحملة التوعوية تثقفية لمستخدمي الطريق بالقوانين والقواعد المرورية"، لافتا الى أن " المديرية ستقوم بفرض القوانين المرورية بشدة وصرامة".
ويشير الى أن "بعد يوم أو يومين سيتم تنفيذ قانون رقم 8 لسنة 2019، وستكون إجراءات المحاسبة شديدة"، مستدركا بالقول: "القانون المروري الفقرة 25 هي المختصة بالعقوبات ويستطيع أي مواطن الاطلاع عليها من خلال الدخول الى القانون المروري على
الانترنت لمعرفة ما هي العقوبات والمخالفات".
*إجراءات غير مطبقة
وزارة الداخلية ورغم اصدار بيانات العديدة التي تخص ضبط حركة السير والالزام المواطنين بتنفيذ القوانين والضوابط، الا انه هذه التعليمات والبيانات تتلاشى بمرور الوقت، ولم ينفذ منها شيئا.
من جانبه، دعا المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، المواطنين، الى التعاون مع مديرية المرور العامة لإعادة تنظيم حركة السير والمرور، فقد صار محتما إعادة النظام الى الشوارع بعد تزايد الاستخفاف بالقوانين والأنظمة.
ويقول المحنا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع مديرية المرور العامة لإعادة تنظيم حركة السير والمرور في بلادنا العزيزة، فقد صار محتما إعادة النظام الى الشوارع بعد تزايد الاستخفاف بالقوانين والأنظمة، الامر الذي انعكس في كثرة الحوادث المرورية وتزايد ارقام الضحايا بما فاق ضحايا الإرهاب".
ويضيف، أن "ترتيب
العراق في حوادث المرور أصبح في مستويات غير مقبولة"، لافتا الى أن "تزايد عدد المركبات وبطيء حركة السير والزحامات الخانقة وعجز الطرق عن استيعاب الاعداد الكبيرة من المركبات وانحدار أخلاقية الالتزام بحق المرور للجميع كل ذلك يستوجب وقفة جادة منا جميعا لاستعادة الصورة التي تليق بكرامة البلاد وصورتها الحضارية بين الأمم".
ويتابع: " لهذا تعتزم مديرية المرور العامة البدء بحملة مكثفة لضبط حركة المرور والوقوف والسرعات والمراقبة الصارمة لمتانة العربات وصلاحيتها للسير على الطرق الداخلية والخارجية، وربط حزام الأمان ، وستطبق العقوبات الصارمة بحق المخالفين بلا استثناء.