بتهمة الرشوة.. السجن سبع سنوات لمدير عام في وزارة البيئة

كشفت هيئة النـزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار حكمٍ صادرٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة - الفرات الأوسط، مُبيِّنةً أنه جاء على خلفيَّة إدانته بجريمة الرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تحقيقاتها قادت إلى إقدام المُدان على اقتراف جريمة الرشوة مقابل أداء مهام عمله، مُوضحةً أنَّ ملاكاتها تمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود من خلال عمليَّة ضبطٍ نفَّذتها في شهر تشرين الأول الماضي".

وتابعت، أنَّ "محكمة جنايات بابل، ونتيجة المُعطيات المُتوفرة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ وغـرامةٍ ماليَّةٍ؛ استـناداً إلى أحكام الـقرار (١٦٠ /ثانـياً/ لسنـة ١٩٨٣)، فيما أعطت المحكمة الحقَّ للمُشتكي في طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي عن ضبط المُتَّهم (المدير العام لدائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الأوسط) مُتلبِّساً بتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين الراغبين باستحصال المُوافقات الأصوليَّـة لإنشاء حقل دواجن في مدينة الحلة.