25 مليار دينار قيمة الضرر بالمال العام في صحة نينوى.. النزاهة تكشف التفاصيل

السومرية نيوز – محليات

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل العمليَّات التي نفَّذتها في دوائر الصحَّة بمحافظة نينوى، مُبيّنة أنَّـه تمَّ تنفيذ (21) عمليَّـة ضبطٍ خلال يومٍ واحدٍ.

الدائرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى كشفت حصول ضررٍ بالمال العام في مشروع إعادة تأهيل مستشفى السلام التعليميّ في الموصل البالغة كلفته (22,093,609,000) مليار دينار"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ تمرير ملحقي العقود (1و2) التي يشوبها إخلال جسيم بالتعليمات رقم (2 لسنة 2014) وضوابط التأهيل والتربية للعقود الحكوميَّة رقم (12 لسنة 2017)، فضلاً عن مُخالفة العقد الأصليّ مع الشركتين المُنفَّذتين للمشروع، بما يخدم مصالح الشركتين على حساب المال العامِّ"، لافتةً إلى "فتح دعوى جزائيَّـةٍ وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

وأضافت إنَّ "ملاكات المديرية، التي انتقلت إلى قسم الحسابات في دائرة الصحَّة، قامت بضبط أوليَّات ومعاملات الصرف الخاصَّة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ، بعد أن بيَّن التدقيق الذي قامت به وجود مغالاةٍ في العقود، وتقليص فترة ضمان الأجهزة من خمس سنواتٍ إلى سنتين، مُنبّهةً إلى قيمة شراء أجهزةٍ ذات مناشئ (إلمانيَّة وأمريكيَّة وإيطاليَّة ويابانيَّة وصينيَّـة وإسبانيَّـة وبرازيليَّة وتشيكيَّـة وفنلنديَّة)، إذ بلغت (1,551,100,000) مليار دينار.

وبحسب البيان، فان في مستشفى الخنساء التعليميِّ تمَّ ضبط (54) جهازاً طبياً أغلبها متروك في مخازن المستشفى، ولم يتم استخدامها منذ تسلمها كمساعداتٍ من إحدى المُنظَّمات في العام 2019، بالرغم من كونها جديدةً وصالحةً للعمل"، مُشيرةً إلى أنَّ "الأجهزة التي تزيد قيمتها على (1,000,000,000) مليار دينار لم يتم تسلمها من قبل إدارة المستشفى بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً حتَّى الآن.

واضافت إن "الفريق الذي انتقل إلى قسم الصيدلة بصحة المحافظة ضبط (229) جهازاً طبياً في مخازن القسم وردت إلى دائرة صحَّة نينوى كمساعداتٍ تُقدَّرُ قيمتها بـ (120,000) ألف دولار، لكن لم يتم تسلمها من قبل قسم المشاريع والخدمات الهندسيَّـة والصيانة"، مُبيّنةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إيداع الأجهزة غير المُستخدمة في المُستشفى أمانة بذمَّة المدير ومسؤول المخزن والأجهزة المضبوطة في قسم الصيدلة بذمَّة مدير القسم ومسؤول المخزن ولجنة الجرد، وعدم التصرُّف في جميع الأجهزة لحين تقرير مصيرها".