الإطاحة بمسؤولين في الأنبار زوروا ضمانات عقارية لقرض بمليارات الدنانير

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، من تنفيذ عمليَّة ضبط نوعيَّة أسفرت عن الإيقاع بمسؤولين في محافظة الأنبار وإيقاف صرف قرض بــ(٦) مليارات دينار بضمانة عقاريَّة "وهميَّة".

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكن من ضبط مديري التسجيل العقاري في قضاء راوه، والمصرف الزراعي فرع الفلوجة، وقسم الائتمان في المصرف؛ على خلفيَّة عمليَّـات تلاعب وتزوير في ضمانة عقاريَّة لقرض خاص بإنشاء وتشغيل "مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق" في مدينة الديوانيَّـة".

وتابع، أن "إجراءات مكتب تحقيق الهيئة أفضت الى إيقاف صرف القرض البالغ قدره (٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بصرف القروض الزراعيَّة، والمتعلق بمشروع "إنشاء وتشغيل مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق" في مدينة الديوانيَّة، مبينة أن معاملة القرض تم ترويجها من قبل المصرف الزراعي الرئيس في بغداد وبضمانة عقار مساحته (٢٧٢) دونماً في قضاء راوة بمحافظة الأنبار".

وأردف، ان "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بإجراءات الضمانة العقاريَّـة التي تبيَّـن أنها غير حقيقيَّـة وعدم وجود عقار بهذا الرقم على أرض الواقع، مؤكدة كشف تزوير في الكتب الصادرة عن التسجيل العقاري في راوة الخاصة بتقييم العقار، فضلاً عن تزوير الأختام وتوقيع أحد أعضاء الكشف على قطعة الأرض من قبل المدير".

ولفتت الدائرة إلى أنه "تم تقدير قيمة العقار للدونم الواحد بمبلغ (٢٥) مليون دينار عراقي، فيما تبلغ قيمته التقديرية من (٢٥٠ الى ٥٠٠) ألف دينار حسب التعليمات النافذة المعمول بها، منبهة إلى أن العقار وهمي لا وجود له على أرض الواقع ولا في السجلات الرسمية".

وسيق المتهمون، وفق البيان، "رفقة محضر الضبط الأصولي بالعمليَّـة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩ / ٢٩٨) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر، وبعد تصديق أقوالهم واعترافاتهم؛ قرر القاضي إيقاف صرف مبلغ القرض، وسيتم استكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المتهمين".