استقدام محافظ بابل ومدير صحة ديالى السابقين لمخالفتهم واجباتهم الوظيفة

السومرية نيوز - محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، استقدام محافظ بابل السابق لمخالفته واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق في قضيَّة عدم قيام اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة على إحالة المشاريع برئاسة المحافظ وعضويَّـة نائبه وعددٍ من مُوظَّفي ديوان المحافظة، بإحالة مشروع إنشاء (مستشفى النيل) على شركتين بالرغم من استيفائهما للشروط كافة".

واضاف ان "اللجنة المركزيَّة لم تقم بواجبها بالإحالة مثلما أوصت لجنة تحليل وإحالة المشاريع، دون أي مُسوِّغٍ"، لافتا إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى عدم المُباشرة بالمشروع رغم الحاجة المُلحَّة إليه لخدمة أهالي ناحية النيل والمناطق القريبة منها".

وتابع ان "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولٍ محليٍّ سابقٍ في مُحافظة ديالى أخلَّ بواجبات الوظيفة.

دائرة التحقـيقات في الهـيئة، وفي معرض حديـثها عن تـفاصيل القـضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها، أفادت بأنَّ "محكمة التحقيق المُختــصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في بعقوبة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة الصحَّة في ديالى سابقًا".

وتابعت الدائرة أنَّ "الأمر الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٠) من قانــون العقـوبات؛ جاء على خــلـفيَّة تهمة استمــرار المُتَّهــم في التوقيع على الصكوك لدائرة الصحَّة في مُحافظة ديالى، بالرغم من صدور أمرٍ وزاريٍّ بسحب يده من العمل".

وتنصُّ المادة (٣٣٠) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس كلُّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخـدمةٍ عامَّةٍ امـتنع بـغـير حقٍّ عن أداء عملٍ من أعـمال وظيفـتـه، أو أخلَّ عمداً بـواجبٍ من واجــباتها؛ نتيـجةً لرجاءٍ أو توصيةٍ أو وسـاطـةٍ أو لأيِّ سببٍ آخر غير مشروعٍ".