العداي: بعض قوى الإطار التنسيقي ترفض إقرار قانون العفو العام

أكد رئيس مؤسسة تقدم للبحوث والدراسات عيسى العداي، اليوم الأربعاء، ان بعض قوى الإطار التنسيقي ترفض إقرار قانون العفو العام.

وقال العداي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قانون العفو العام القديم الجديد والذي ينتظره العراقيون يأتي في فترة ارتبك في الوضع العراقي ولكن بعد الاستقرار السياسي والاجتماعي يجب ان تبدأ صفحة جديدة تعيد الحقوق للمظلومين من السجناء".

وأضاف: "صدرت عدة قوانين للعفو العام والقانون الذي نتحدث عنه هو تعديل قانون 27 في 2016 والذي يأمل منه ان يرفع الظلم عن العراقيين والقضية التي نأمل ان تكون حاضرة هو ان تتبنى القوى المشاركة بتشكيل الحكومة وإدارة الدولة في إقرار القانون".

وأشار العداي الى أن "تشكيل اللجان عادة ما يعني تسويف الموضوع ولكن نأمل أن يلتزم السوداني بما وعد فيه ولكن حتى الان لم نر أي التزام بما تم الاتفاق عليه ضمن البرنامج الحكومي ولم نر أي نتائج لهذه اللجنة التي شكلت منذ أكثر من 6 أشهر ولم يخرج عنها شيء ولم يعرف أعضائها او انه تم مناقشة الموضوع من قبل تلك اللجنة مع أي طرف سياسي".

وبين أن "هناك أكثر من 76 ألف موقوف منهم 49 ألف محكوم منهم 3000 امرأة و2000 حدث وهذا رقم كبير"، موضحاً أن "القوى السنية تحاول إقرار القانون ولكن بعض قوى الاطار التنسيقي ترفض إقراره، من خلال صناعة ضد نوعي ضاغط على الشخصيات والأحزاب التي تريد إقرار القانون، وتشكيل ضد نوعي من خلال القيادات لان الجمهور لا يقف ضد إقرار القانون".

ولفت العداي الى أن "هناك تفسيراً خاطئاً للقانون من خلال معنى الإرهاب وتفسيره والذي شمل الكثير من السلوكيات، ونحتاج الى تحديد تعريف دقيق للإرهاب حتى يتم الفصل بين المشمولين وغير المشمولين بقانون العفو".