القصير: قانون من اين لك هذا سيعود بالفائدة على العملية السياسية

أوضحت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، اليوم الخميس، ان اللجنة تعمل على تشريع قانون "من اين لك هذا" والذي سيعود بالفائدة على العملية السياسية عند البدء بالعمل عليه، فيما اشارت الى ان انتخاب مجالس المحافظات يجب انت يكون ورقيا.

وقالت القصير خلال حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، ان" اللجنة تبحث تشريع قانون "من اين لك هذا" ومن المعول البدء به بعد انتهاء الفصل التشريعي لمعالجة الثغرات فيه وتبويبه بشكل سليم ووضع الدعائم القوية له لتكون ركيزة لانطلاقه وبعدها يتم طرحه بجدول اعمال البرلمان لتتم قراءته قراءة أولى وثانية وبعدها التصويت عليه".

وأضافت ان "القانون سيعود بالفائدة الإيجابية على العملية السياسية بأسرها وعلى الواقع التنفيذي بالتحديد وسيختلف عن قانون تقديم الذمة المالية بأنه سيشمل حتى أصغر موظفي الدولة"، موضحة ان "هناك مجموعة من النواب في لجنة النزاهة والاعم الاغلب منهم ينتمي الى كتل سياسية مصرين على تمضية هذا القانون وتشريعه والدعم مستمر لمحاربة الفساد".

وتابعت، ان "رئيس اللجنة زياد الجنابي متعاون جدا مع الأعضاء وداعم اليهم ولتوجهاتهم وافكارهم وهذه كلها مقومات تساعد في إنجاح العمل وفض العراقيل لتدور عجلة الإصلاح والوصول الى تفاصيل الفساد والقضاء عليها".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات، اكدت القصير على انها "مقرة بالدستور ولا يمكن الغاءها الا بتغييره وغيابها يسبب نقص بتنفيذ المشاريع في المحافظات وقد يساعد وجودها بتقويض الفساد والتعديل الذي تم على هذا القانون سيساعد على تقليل الفساد فيه"، مضيفة ان "مفوضية الانتخابات اعلنت جاهزيتها وتم إتمام كل الأمور اللوجستية لها والكتل اعدت الأسماء وتمت المصادقة على الكيانات ولا نعلم اذا ما كان هناك سيناريو خلف الكواليس لتأجيلها".

واكملت، "لمنع التزوير يجب ان يكون الانتخاب ورقيا والعد يكون من خلال صناديق الاقتراع ومطابقة هذا العد مع الالكتروني"، مستدركة: "يجب ان تكون هناك مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدني وكل المختصين بهذا الملف لمراقبة العمل الانتخابي بشكل دقيق".