القانونية النيابية تعد إلغاء هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور

عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار هادي، اليوم الأربعاء، إلغاء هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور، داعياً إلى تعديل قانونها بما يتضمن تمديد موعد تقديم الطلبات، وأن يكون تنفيذ قرارات الهيئة من مسؤولية السلطة التنفيذية.

وقال هادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب المتضمن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف أحكام المادة (136) من دستور جمهورية العراق التي تنص على (اولا:- تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب. ثانيا: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي اعضائه)".

وتابع هادي، أن "هيئة دعاوى الملكية تعدّ من مؤسسات العدالة الانتقالية، وحيث أن متطلبات المادة (136) من الدستور ما زالت متوافرة لوجود العديد من أصحاب الحقوق لم يقدموا طلباتهم لغاية الوقت الحاضر، فأن الغاء الهيئة يعد مخالفاً للدستور لاستمرار الحاجة لوجودها".

ودعا، إلى "تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 بما يتضمن تمديد استلام الطلبات لمدة لا تقل عن سنتين، لأن القانون النافذ ينص على أن أخر موعد لتقديم الطلبات هو 30/ 6/ 2011".

وطالب هادي، بأن "يكون تنفيذ قرارات هيئة دعاوى الملكية من مسؤولية السلطة التنفيذية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وحصر مهام الهيئة بالفصل في الطلبات"، مؤكداً أن "الغاء الهيئة في هذا التوقيت سوف يؤدي الى ضياع الحقوق".