برلماني يصف عقد الجواز والـفيزا الالكترونية بـسرقة القرن الثانية

وصف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم السبت، عقد الجواز الالكتروني والـ"فيزا" والبوابات الالكترونية بانه يمثل "سرقة القرن الثانية".

وقال السعبري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد عملنا المتواصل وعلى الأشهر الست الماضية في أداء دورنا الرقابي النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية الرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وهيئة، وبعد اشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم".

وأضاف، "بينا للمجلس حقائق الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد 5 لسنة 2021 المبرم ما بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الالكترونية والفيزا والبوابات الالكترونية وكما سنوضح:

1. ان العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي تستند اليه الوزارة في عقدها المذكور.

2. حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته بـ"سرقة القرن الثانية"، وما وصل اليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بنصوص قانونية، من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على التأثير على صانعي القرار.

3. طالبنا مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بفساد سرقة القرن الثانية (العقد 5 لسنة 2021).

4. طالبنا ايقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن طالب إصدار الجواز الالكتروني تحت عنوان اجور او رسوم، بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن.

5. طالبنا الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية الى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوضى التشريعات الحالية.

6. اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن لن تتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها اجراءات منها :
-احالة الملف الى رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وايقاف فرض الرسوم او الاجور او الكلف غير القانونية.
-احالة الملف الى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص.
-احالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".

وأتم السعبري، "اننا اذ نقف مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الاجراءات غير القانونية في اصدار الجواز الالكتروني واثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستوريا للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الاجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم والاجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".