32 ملياراً ديون بذمة القطاعين التجاري والصناعي.. ضبط هدر واختلاس وتزوير في واسط

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بتنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام واختلاس وتزويرٍ في عددٍ من الدوائر في واسط.

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى فرع توزيع كهرباء واسط - قسم المبيعات، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من الكشف عن وجود ديونٍ بأكثر من (32) مليار دينارٍ مُترتّبة بذمَّة القطاعين التجاريّ والصناعيّ؛ مُبيّـنةً عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لجبايتها؛ لافتةً إلى أنَّ الديون المُترتّبة على القطاع الصناعيّ بلغ مقدارها (17,958,653,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ مجموع الديون المُترتّبة على القطاع التجاريّ (14,593,940,000) مليار دينارٍ.

وأضافت، أنَّ "الفريق الميداني المُختصّ بقطاع الخدمات والتعليم في المكتب، الذي انتقل إلى مُديريَّة الماء في المحافظة، كشف تزويراً واختلاساً وتلاعباً بالوصولات التي يتمُّ تسليمها للمواطنين، حيث تتم كتابة المبلغ الصحيح في الوصل الذي يُسلَّمُ للمواطن، وكتابة مبلغ أقل من ذلك في النـسخ المكـربنة للوصل ذاتـه؛ ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (5) ملايين دينار، فضلاً عن التلاعب بالإرساليَّات الخاصَّة بجباية المبلغ عبر إضافة مبالغ على الإرساليَّات بعد تدقيقها من قبل شعبة التدقيق في مُديريَّة ماء واسط؛ بغية إخفاء الاختلاس والتلاعب، وتمَّ تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المُوظَّف المسؤول عن التلاعب وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وأوضحت الدائرة، إنه "بعد إجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في كليَّة التربية الأساسيَّة التابعة لقضاء الصويرة، تمَّ ضبط معاملة صرف مُخصَّصاتٍ شهريَّـةٍ بلغ مجموعها أكثر من سبعة ملايين دينارٍ تمَّ صرفها خلافاً للضوابط والتعليمات لمهندسٍ زراعيٍّ يعمل في الكليَّة".