هدر نحو 300 مليون وإيقاف تخصيص قطع متميزة في ذي قار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ وهدرٍ للمال العام ومنح قرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات في مُحافظة ذي قار.

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، مُشيرةً إلى ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرضٍ مُتميّزة تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من ملياري دينارٍ، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلديَّـة - شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين، مُبيّنةً أنَّه تمَّت مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها، منوهةً بأنَّ جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع".

وأشارت إلى "وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من وجود معاملة شراءٍ للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ (50,000,000) مليون دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتة إلى أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة البلديَّة تبيَّن أنَّ العقار غير مثبتٍ فيه أيَّة معلوماتٍ، فضلاً عن عدم وجود إضبارةٍ باسم الشخص الذي ادَّعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار".

وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل المُديريَّة بخصوص استحصال موافقاتٍ على نصب أبراج الإنترنيت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مُشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركاً، لافتةً إلى هدر مبلغ (283,500,000) مليون دينار من المال العام".

أما في مصرف الرشيد - فرع أريدو، فقد تمَّت، وفق البيان، "ملاحظة مخالفاتٍ رافقت منح قرضٍ بمبلغ (20,000,000) مليون دينارٍ، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ المقترض مُوظفٌ على ملاك مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بذي قار، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير مُوظَّفٍ، فضلاً عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنواتٍ على تسلُّمه القرض".