نينوى.. ضبط متهمين بالتلاعب وتهريب وسرقة المنتجات النفطية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، أنَّها نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ في محافظة نينوى، موضحةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط (11) مُتَّهماً بالتلاعب والتهريب والسرقة.

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط أربعةٍ من العاملين في محطة تعبئة وقودٍ وصاحب عجلةٍ؛ على خلفيَّـة قيامهم بالاتفاق مع أصحاب العجلات بتحوير خزَّانات الوقود لعجلاتهم؛ لغرض تهريب مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، فضلاً عن ملاحظة نقصٍ في كميَّات البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض في المحطة".

وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى محطة تعبئة وقود في ناحية ربيعة، قام بضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي المحطة قاموا بسرقة المنتجات النفطيَّة والتلاعب بالتسعيرة الرسميَّة والبيع بأسعارٍ أعلى من المُقرَّر، مُنوّهةً بضبط قرابة (5) ملايين دينارٍ بحوزة المُتَّهمين، لافتةً إلى أنَّ فريق المديريَّة تمكَّن، بعد إجراء التحرّي ومُتابعة الكاميرات، من ضبط مدير محطة تعبئة وقودٍ حكوميَّةٍ ومُوظفٍ آخر؛ لثبوت تواطؤهما مع أحد الأشخاص؛ لدخول المحطة وكسر أختام وسيلات مضخات الوقود لمادة البنزين المُحسَّن، مُشيرةً إلى ضبط سجلات "الستوك بوك" والمُدوَّر اليومي، وسجلات الاشتغال الخاصَّة بالإدامة والتفتيش".

وتابعت، أنَّ "فريق عمل شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ ضبط مُهندسةً تقوم بترويج معاملات السلف الخاصَّة بالمقاولين المُنفّذين لمشاريع ترميم الأبنية المدرسيَّـة، مبينةً أنَّ المُتَّهمة اعترفت بقيام المُهندسين المُشرفين من أعضاء لجان التنفيذ أمانة بأخذ نسبةٍ من المبالغ المُستحقّة للمقاولين وتسليمها إلى شقيق مديرة الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أختامٍ تعود لشركاتٍ ومُعاملات سلفٍ للمشاريع، وكشوفات تخمينيَّـة وتنادر بحوزة المُتَّهمة".

وذكرت أنَّه، "بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، تمَّ ضبط أصل إضبارة عقارٍ، بعد قيام المُوظَّف المُختصّ بالتدوين والشرح في إضبارة العقار بأنَّه تمَّ استيفاء رسم تسجيلٍ مع إرفاق وصلٍ يخصُّ عقاراً آخر، لغرض التهرُّب من دفع رسوم التسجيل، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".

وتجدر الإشارة إلى أن بيان هيئة النزاهة، لم يتضمن أي اسم من أسماء المتهمين في القضايا الواردة أعلاه.