متظاهرو تشرين يموتون مرتين.. لجان في رف النسيان ومطالب تُقتل في كل ذكرى

الـسـومـريـة نـيـوز / مـحـلـيـات

4 أعوام مرت على ذكرى حراك تشرين/ أكتوبر، الأوسع في العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق بعد العام 2003، والذي اندلع احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين حينها إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

ورغم مقتل نحو 600 متظاهر، وإصابة حوالي 25 ألف بجروح بعد احتجاج استمر لنحو عام ونصف، استخدمت فيه القوات المسلحة الرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع لقمع المتظاهرين، الإ ان مصير الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن أغتيلوا عقب التظاهرات لا يزال مجهولاً!.

*من المعني بكشف قتلة المتظاهرين؟

الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، يوضح في حديث لـ السومرية نيوز، أن "تظاهرات تشرين 2019 كانت وفق الدستور العراقي، لكنها تعرضت الى اعتداءات مختلفة من قبل مندسين؛ لغرض إثارة الفتنة".

ويؤكد التميمي، أن "الحكومة السابقة والحكومة الحالية معنيان بكشف الحقائق، وكشف قتلة المتظاهرين والمغيبين"، مبينا أن "الجرائم التي حدثت لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة".

ويشير الباحث بالشأن القانوني إلى، أن "الكثير من المخالفات رافقت احتجاجات تشرين، تمثلت بالقتل واحداث عاهة واستخدام الأسلحة، ومخالفة قواعد مكافحة الشغب (...)".

ويتابع، أن "هناك إمكانية لتجديد المطالبة بحقوق الضحايا من خلال تقديم وكالات إلى محامين من قبل المتضررين للمطالبة بالعقوبات الجزائية وكشفهم، وفق اتفاقية منع الإفلات من العقاب، او المطالبة بالتعويض المعنوي والمادي من الجناة بعد معرفتهم"، مشيرا الى أن "العراق من ضمن الموقعين على اتفاقية منع الإفلات من العقاب".

ويوضح التميمي، "إذا كان الجناة قد هربوا الى خارج العراق، فهناك إجراءات قانونية حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، منها ما يتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو من خلال استرداد المتهمين عن طريق الانتربول"، لافتا الى أن "تلك الإجراءات من واجبات الحكومة الحالية".

*"المطالب سوفت ونواب تشرين خذلوا تشرينهم"

(ع.ج) أحد متظاهري تشرين الذي صمد أكثر من عام في ساحات الاحتجاج متنقلاً ما بين شارع السعدون وساحة التحرير وجسري السنك والجمهورية، يقول بخيبة آمل واضحة على عينيه: "ذهبت دماء شهدائنا سُدًى".

ويضيف الناشط المدني ذو الثلاثين عاماً في حديث لـ السومرية نيوز، "خرجنا مطالبين بخدمات ووطن، وعدنا حاملين شهداء ومعاقين.. دُمرت الثورة وسوفت المطالب ولم يأتِ من يكشف عن قتلة المتظاهرين".

ويرى، أن "لا شيء تغير، فقط الحكومات.. حتى من وصل إلى البرلمان باسم تشرين خذلنا".

ويؤكد الناشط العراقي، أن "التغيير مستحيل في ظل وجود السلاح المنفلت، والمال السياسي.. الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة تحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون".

* جزء من المتواجدين في السلطة سبب بالتغييب والقتل!

رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، تقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من وصلوا الى مجلس النواب باسم احتجاجات تشرين لم يكونوا بمستوى الطموح؛ بسبب الوضع السياسي وهيمنة أحزاب السلطة على مجلس النواب".

وتضيف، أن "هناك تقصيراً من قبل النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين، إذ لم يتم تشريع أي قانون يصب في مصلحة ضحايا احتجاجات 2019".

وتشير عضو مجلس النواب الى، أن "قانون حق التظاهر لم يشرع لغاية الان، وهناك من يحاول تكميم الافواه"، مستدركة "يفترض ان تكون مواقف من يمثل تشرين بأن تكون أقوى".

وتلفت عبد الواحد الى، أن "بعض النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين كانوا يتحدثون عن نقل الاحتجاجات داخل مجلس النواب، الا اننا لم نرى أي شي من تلك المشاهد".

وترى رئيس كتلة الجيل الجديد، أن "تظاهرات تشرين، غيرت مفهوم المواطن وجعلته شريكا في تحديد الرؤية السياسية للبلد"، مشيرة الى أن "جزءاً كبيراً من المتواجدين في السلطة هم السبب في تغييب وقتل متظاهري تشرين في العام 2019؛ على اعتبار انهم مسؤولين عن حماية أرواح المواطنين في عموم المحافظات العراقية".

وفُتحت جملة تحقيقات بعد انتهاء احتجاجات تشرين الأول 2019، بشأن سلوك القوات الأمنية، وشهدت إدانة بعض الضباط باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما شُكلت لجاناً للتحقيق في مصير القتلة والمغيبين في حكومتي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الا أن تلك الجان لم تفضي الى نتائج ملموسة.