طرق "مبتكرة" وأساليب "مقنعة".. كيف تحتال شركات...

السومرية نيوز – محليات

تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى الأساليب والطرق الاحتيالية التي تتعبها ما تسمى بشركات التسويق الشبكي، فيما حدد "سلاح" هذه الشركات.

وذكر القضاء، في تقرير تابعته السومرية، أن "تطورت العقلية الفكرية لشبكات الإجرام والنصب والاحتيال خلال السنوات القليلة الماضية، إذ برزت شركات طرحت نفسها على أنها شركات تسويق توفر فرص عمل بمردود مالي كبير، لكن تبين فيما بعد أنها شبكات للنصب والاحتيال على المواطنين الباحثين بشدة على عمل يوفر كسبا ماليا.

ويقول القاضي أحمد محمد المرياني، إن "الدخول إلى التسويق الهرمي أو الشبكي يكون عن طريق أشخاص بشكل مباشر أو عبر شبكة الانترنيت، وهو شكل من اشكال التجارة الالكترونية التي تسمح للمستهلكين بشراء السلع أو الخدمات مباشرة من البائع عبر شبكة الانترنيت باستخدام المتصفح (ويب) ويشمل هذا مختلف البضائع أو السلع التي يرغب بها الأشخاص، كلا حسب حاجته".

وأضاف المرياني، أن "الطرق وأساليب الإقناع التي تمارسها الشركات عديدة والغاية منها هي بلوغ الأهداف للوصول إلى المستهدفين"، لافتا الى أن "مهارات الإقناع من المتطلبات الرئيسية في سوق العمل بالتسويق الشبكي وذلك بتوفير موظفين لهم القدرة على اقناع العملاء للدخول في نشاط هذه الشركات على مختلف أنواعها كونها تحتاج إلى تدريب وتطوير من قبل الأفراد، لاسيما أن المهارات تساعد الشركة في عملها لصيد الضحايا، وعلى هذا الأساس تتضمن مهارات الإقناع التواصل الجيد والتفاوض والتفكير المنطقي".

وأوضح القاضي أن "هذه الشركات في الغالب تعقد اجتماعاتها ولقاءاتها مع الضحايا في مقرات مستأجرة مؤقتة وغير عائدة للشركة ولفترة زمنية معينة لسهولة تركها بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد أن تتمكن من تحقيق مآربها، ومن جانب آخر يمكن أن تكون الاجتماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "مجال عمل هذه الشركات يندرج تحت المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات (النصب والاحتيال) إذ ان صميم عمل هذه الشركات هو الاحتيال على الضحايا من خلال ممارسة الطرق المتعلقة بالاحتيال واتخاذ صفات غير حقيقية لإيهام الضحايا على الاعتقاد بصحة نشاط هذه الشركات والدخول معها في نشاطها، وتتم ملاحقة هذه الشركات من خلال ورود إخبار أو شكاوى تقدم من قبل الضحايا للمحاكم المختصة".

وتابع أن "الشخص الذي يدفع الآخرين للدخول معهم في هذا العمل يتحمل التبعات القانونية حيث يتم ملاحقته قانونيا بعد توفر الأدلة ضدهم من أقوال المشتكين والشهود الذين بينوا واثبتوا بالأدلة ان هؤلاء الأشخاص قد دفعوهم وأوهموهم بنشاط الشركة بطرق احتيالية".

ولفت إلى أن "هناك دعوى تخص هذا الموضوع في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، تخص الشركة المعروفة بـ(يونيك فاينس) التي تم من خلالها ترغيب المواطنين بالاشتراك في أسهم بهذه الشركة على ان يتم احتساب نسب فائدة في حال جلب أشخاص آخرين للدخول بنشاط هذه الشركة".

وأكمل أن "أشخاصا كثيرين وقعوا في مصيدة احتيال من قبل هذه الشركة الوهمية بعد أن تم تزويدهم ببطاقات الكترونية لا وجود لها على أرض الواقع، إذ أن الضحايا فوجئوا بعدم تفعيل هذه البطاقة كونها وهمية ولا يوجد بها أي رصيد عند مراجعة المكاتب الخاصة بذلك"، لافتا إلى أن "القضاء اتخذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص بناء على شكاوى المشتكين وشهودهم والأدلة الأخرى التي قدموهما للمحكمة، والتي أحيلت بعد التحقيق على محكمة الموضوع وحسمت وفقا للقانون".

وختم حديثه بأن "القانون العراقي يعتمد في ملاحقة الجناة على ما يقدمه المشتكي من أدلة التي توفر للمحكمة القناعة اللازمة في ملاحقة هؤلاء الجناة وعلى هذا الاساس تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".