الاعمار ترد على دعوى برلمانية ضد "ساويرس"

ردت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، على دعوى النائب مصطفى سند المقامة ضد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وجاء في وثيقة الرد، ما نصه: "اقام المدعي مصطفى جبار سند الدعوى المرقمة 78 اتحادية 2024 مدعياً بإصدار القرار المرقم 24072 لسنة 2024 والذي تضمن في الفقرة رقم 5 منه التوجيه بإصدار الاجازة الاستثمارية باسم شركة (اورا ديفلوبرز العراق) بعد استكمال الإجراءات القانونية لتأسيسها".

واضافت، "نود الاجابة على عريضة الدعوى، بما يلي:
1. ان قبول الشركات ومنحها الاجازة الاستثمارية والتعامل معها يشترط ان لا تكون مدرجة على القائمة السوداء المثبتة في وزارة التخطيط ويتم تدقيق ذلك قبل منح اي شركة الاجازة الاستثمارية.

2.ان التعامل بمثل هذه التعاقدات ليس مع افراد وانما تكون مع الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالية والاداري والمؤسسة وفقا لقوانين البلدان المؤسسة فيها اذا كانت اجنبية وفقا لقانون مسجل الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل عند تأسيسها في العراق او فتح فرع لها.

3.ان السياسة الاسكانية في العراق ترسمها وتحددها الحكومة الاتحادية وقد تم تأكيد ذلك في البرنامج الحكومي للحكومة الاتحادية.

4.عدم انطباق نص المادة 13 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.

5.عدم تحقق المصلحة من اقامة الدعوى التي اشترطت في اقامتها وفق ما جاء في احكام المادة 6 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وكذلك ما جاء بالمادة 20 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم 1 لسنة 2022".

وأتمت الوثيقة، انه "للأسباب المذكورة انفاً ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى نطلب رد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة".