النزاهة تحث الانتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال والفساد

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الجمعة، على ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثاً الانتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن اعماله واختصاصاته.

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "حنون وخلال زيارته لمقر الانتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة واللقاء برئيسه اللواء (أحمد الريسي)، نبَّه إلى خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم، لافتاً إلى أنَّ المُخدّرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم، مُشيراً إلى أنَّ التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلدٍ مُعيَّنٍ".

وبين، أن "العراق وفى بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، داعياً بقية الدول إلى التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها، داعياً الدول لتفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي، مُوضحاً أنَّ بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الانتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة، داعياً الى إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الانتربول".

وجدَّد دعوته "لإنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة لترتكز على ميزان عدالةٍ دوليٍّ يبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشكيك بطلبات الاسترداد، مُؤكّداً أنَّ الأضلاع الثلاثة لهذا المثلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة، مُعرّجاً على مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد، مشيراً الى انه تم الاتفاق على عقد موتمر دولي للانتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية واشراك اجهزة مكافحة الفساد فيه.