ويطلب جلود المثقل بالديون، أن تدفع له الشركة التي تعرف باسم "بريتش بتروليوم"، تعويضاً يغطي مصاريف علاج نجله، بما يشمل علاجه الكيميائي وعملية زرع نخاع العظم، ثم تكلفة جنازة علي الذي توفي في أبريل/
نيسان 2023 عن 21 عاماً.
ويقول جلود (55 عاماً) من منزله المتواضع قرب حقل الرميلة في محافظة
البصرة بجنوب
العراق لـ"فرانس برس" "علي لا يعوّض بمال ولا أكثر من مال، لكن ما أطلبه هو حقي".
ويضيف أن تحركه ضد شركة النفط
البريطانية العملاقة "ليس من أجل علي فقط، وإنما أيضاً من أجل الفقراء والمصابين والذين توفوا في المنطقة".
وفي 22 أبريل/
نيسان الماضي، أرسل جلود خطاباً إلى الشركة يشرح ادعاءه، لكن حال عدم التوصل لاتفاق أو عدم حصوله على رد يرضيه، فإن المرحلة الثانية ستتضمن إجراءات أمام المحكمة، وفق شركة المحاماة Hausfeld & CO التي تمثل الوالد المكلوم.
وفي عام 2022، وثقت هيئة الإذاعة
البريطانية (بي بي سي) في تحقيق حول ارتفاع خطر الإصابات بالسرطان قرب حقول النفط العراقية، حياة علي جلود الشغوف بكرة القدم، الذي شُخصت إصابته بالمرض في 2016.
ويروي والده أنه خلال لقائه الطبيب، سأله الأخير أين تقطن العائلة. وعند إجابته أنه قرب حقل نفط ومحارق غاز، ردّ "هذا هو سبب إصابة علي بالسرطان".
انبعاثات مسرطنة
لم ترد شركة "بي بي" على طلب فرانس برس التعليق، لكنها قالت في بيانات رداً على "بي بي سي" إنها لم تكن يوماً الجهة المشغّلة لحقل الرميلة، بل تقاضت الرسوم على شكل مخصصات من النفط الخام لقاء خدمات تقنية تقدمها.
وأعربت عن "قلق شديد" تجاه ما ورد في تقرير "بي بي سي"، مشددة على أنها "تعمل مع شركاء في الرميلة". وأشارت لانخفاض بنسبة 65% في حرق
الغاز خلال السنوات السبع الماضية، وأن العمل مستمر لتحقيق خفض إضافي.
وحذرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في بيان الشهر الماضي حول قضية جلود، أن حرق
الغاز ينتج "عدداً كبيراً من الملوّثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".
وفي كل مرة يفتح فيها جلود باب منزله، أول ما يراه هو مشاعل حرق
الغاز والدخان الأسود الكثيف، مؤكداً أن رؤيته يومياً لما يحمّله مسؤولية رحيل ابنه يولّد في نفسه "شعوراً حزيناً".
أمام منزله، يلعب أطفال كرة القدم أو يركبون دراجاتهم الهوائية، غير مدركين للخطر المحدق بهم في الهواء.
"رغم الصعوبة والخوف"
واضطر جلود، وهو أب لسبعة أبناء، إلى بيع مصوغات ذهبية وأثاث منزلي، والحصول على قرض مصرفي، إضافة إلى الاقتراض من أصدقاء، لتغطية علاج علي ثم جنازته.
ويقول إنه على غرار آخرين يعيشون قرب حقل النفط، لكن إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بالانتقال إلى مكان آخر.
ونقلت شركة المحاماة الممثلة لجلود أنه وفقاً للقانون العراقي، يُمنع أن تكون مصافي النفط على مسافة ما دون عشرة كيلومترات من منطقة سكنية. لكن "الأدلة" تشير في حقل الرميلة إلى أن حرق
الغاز يتم على بعد خمسة كيلومترات فقط من مجمعات سكنية.
ويقول جلود "نعيش هنا رغم الصعوبة والخوف من هذا المرض"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن كثراً في المنطقة أصيبوا بالسرطان نتيجة حرق
الغاز.
ويضيف لـ"فرانس برس"، "الهدف من هذه الدعوة (ضد بي بي) ليس فقط علي، وإنما التقليل من
الغاز المحترق، وتأمين مستلزمات طبية للمرضى مجاناً، ومساعدة الفقراء غير القادرين على الانتقال إلى مكان آخر".
و"بي بي" من أكبر وأقدم شركات النفط العاملة في العراق، ومن أكبر منتجي الخام في العام، وتعمل فيه منذ عشرينيات القرن الماضي. وتعمل في حقل الرميلة بشراكة مع مجموعات أخرى بينها شركة نفط
البصرة المملوكة للدولة.