السومرية تفتح ملف الدراسات العليا مع وزارة التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقدم أكثر من 51 ألف طالب للامتحان التنافسي في الدراسات العليا، وفيما أكدت أنها لم تفتح بعد بوابة استحداث برامج الدراسات في الجامعات الأهلية، أشارت الى وجود مسارين للدراسة خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لم نفتح بعد بوابة استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية حتى نفكر في التوسعة من عدمها".

واستدرك "على الرغم من أن قانون رقم 25 لسنة 2016 في المادة 9 قد أعطت للوزارة صلاحية استحداث برامج الدراسات العليا واشترطت ان تقتصر على التخصصات النادرة مع اشتراط توفر المتطلبات العلمية والبشرية"، مضيفا أن "جامعات أهلية تقدمت الى الوزارة تروم استحداث برامج والوزارة درست المعطيات في هذه الطلبات واعتذرت عن هذه الطلبات لعدم تحقق شرط وصف التخصصات النادرة نظرا لتوفرها في الجامعات الحكومية".

ولفت العبودي الى أن "الدراسات العليا ليست نزهة للطالب هي رحلة مضنية وجادة يلتحق بركبها الطلبة النوعيون والجادون"، معتبرا أن "نسبة الاقبال الكبير بدأ مع قانون 2020 الذي فتح الدراسة اثناء التوظيف".

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنها "لا تقف ضد طموح الراغبين بالدراسة خارج العراق لكنها مع تنظيم هذا الملف"، موضحا أن "هناك مسارين للدراسة خارج العراق أما عن طريق جامعات الابتعاث وهي أول ألف جامعة في تصنيف (شنغهاي) وأول 500 من تصنيف (التايمز) وأول 250 في تصنيف (كيو اس) والمسار الثاني جامعات النفقة الخاصة".

وعن توسعة الدراسات العليا، قال العبودي إن "الجامعات الحكومية التي عددها 35 جامعة بكلياتها واقسامها تضطلع بمسؤولية الدراسات العليا ولم نوسع الدراسات منذ سنتين".

وأضاف "وصلنا الى اقصى طاقة ممكنة وهي 30 ألف مقعد دراسي"، كاشفا عن "تقدم أكثر من 51 ألف طالب للامتحان التنافسي".

وبشأن استحداث دراسا عليا في الكليات الاهلية، شدد العبودي بالقول "متى ما توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 25 لسنة 2016 بدون شك ستتعامل وزارة التعليم العالي بجدية عليا لأن من مصلحة مناخ التعليم العام والجامعي إذا وجدت هناك برامج للدراسات العليا في هذه الكليات".

وحول الدراسة اثناء التوظيف، قال العبودي إنه "في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدراسة اثناء التوظيف يجب ان تقترن بموافقة الوزارة التي ينتمي اليها الموظف".