الأدوية في العراق.. حديث عن علاجات مهربة وعدم وجود سياسة دوائية

اعتبر عضو في لجنة الصحة النيابية، الأربعاء، عدم وجود سياسة دوائية في العراق، وفيما كشف أن نحو 60% من العلاجات هي مهربة من خلال الحدود، لفت الى أن لجان المشتريات هي باب للفاسد المالي.

وقال باسم الغرابي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، "قبل 2023 النسبة المخصصة لوزارة الصحة لا تزيد عن 2-3 % من الموازنة الكلية"، مستدركا بالقول "موازنة 2023 زادت النسبة الى 5%".

وأضاف أن "وزارة الصحة طلبت ما يقرب 19 تريليون دينار لتغطي كل متطلباتها"، مشيرا الى أن "المبالغ المخصصة غير كافية ولا تسد 50% من حاجة وزارة الصحة".

وكشف الغرابي أنه "من خلال جولات مستمرة في المستشفيات في الأشهر الثلاثة السابقة بدأ فقدان كبير في العلاجات والأدوية بسبب توقف مستحقات وزارة الصحة لعدم وجود السيولة المالية"، مضيفا أن "السيد رئيس الوزراء بدأ يشجع الصناعات الوطنية ونحن مع الصناعة الوطنية".

وأردف "يوجد موظفين في وزارة الصحة يضغطون على بعض الجهات المعنية مثل اقسام الصيدلة لزيادة الاحتياج حتى يكون طلب الشراء من هذا المعمل أكثر"، واصفاً هذا الأمر بـ"مشكلة كبيرة".

وتابع "من خلال تجربتي الشخصية عندما أصبحت عضو لجنة الصحة، بدأت ادقق واطلب ملفات وجدت أسعار يشيب لها الطفل 11 ضعفا"، مشيرا الى أنه "في كل الوزارات لجان المشتريات هي باب للفاسد المالي".

وبشأن موضوع حصة الفرد العراقي سنويا من الموازنة لوزارة الصحة مقارنة بدول الجوار، قال الغرابي "هناك أرقام تشير الى 40 دولارا سنويا وهو مهزلة"، مضيفا "لا يوجد لدنيا موضوع الأولويات ولم نجد نتيجة عندما طالبنا بهذا الموضوع".

وشدد على أن "هناك مشكلة كبيرة في ضعف التخطيط وسوء التخطيط حتى موضوع الموازنة"، معتبرا أنه "لا يوجد لدينا سياسة دوائية تكون بمستوى الطلب والظرف الراهن للشعب العراقي، ولدينا ما يقارب 60% من العلاجات هي مهربة من خلال الحدود".