المتحدث باسم
الإعلام الحكومي،
حيدر مجيد، بيّن بأن "الإعلام الحكومي يلعب دوراً حيوياً في مواكبة مراحل العمل في المشاريع الحكومية لجميع القطاعات وفي جميع المحافظات، وأيضاً التصدي للشائعات التي تصدر بين فترة وأخرى، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات والأساليب الإعلامية التي تهدف إلى توضيح الحقائق وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين".
وأوضح، أن "فريق الإعلام الحكومي، يعمل على التنسيق بين المؤسسات الإعلامية الرسمية كافة، عبر قنوات تواصل يومية وعلى مدار الساعة لمواكبة جميع التطورات بالنسبة لمراحل العمل ونسب الإنجاز للمشاريع، وكذلك نشر معلومات دقيقة ومحدَّثة حول الإنجازات الحكومية عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصّات التواصل الاجتماعي، وهنالك تنسيق عالي المستوى مع جميع المؤسسات الإعلامية من دون استثناء".
وأشاد مجيد، بجهود مديريات (شبكة الإعلام العراقي) في هذا المجال، مبيناً أنه "كان لها الدور الكبير في مواكبة جميع الخطوات التي تتخذها المؤسسات الرسمية، إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية مع المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، واستلام تقارير أسبوعية عن منجزات كل مؤسسة".
ولفت، إلى أن الفريق يعمل أيضاً على إعداد تقارير دورية وبيانات توضِّح تفاصيل المشاريع والنتائج المتحققة بالأرقام والوقائع، وتوجيه المؤسسات الإعلامية الرسمية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأخرى، لتغطية الإنجازات بشكل احترافي وشفاف، وأيضاً هنالك تنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المعنية ووضعها بالصورة أولاً بأول".
مكافحة الشائعات
وبشأن "الشائعات"، يؤكد مجيد بأن "هنالك فريقاً متخصصاً للرصد الإعلامي والإلكتروني، يعمل على مراقبة كل ما يصدر ومتابعته، فضلاً عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات لتحديد مصادر الشائعات والرد عليها، بالتنسيق مع (قسم محاربة الشائعات) في
وزارة الداخلية، وذلك جزء أساس في الهيكل الإعلامي الحكومي، وتتمثل مهمته الرئيسة في التصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تؤثر سلباً في الرأي العام أو تهدد استقرار المجتمع، عبر تنفيذ حملات إعلامية ترفع من مستوى الوعي المجتمعي بخطر الشائعات وتفنيدها بالحقائق على أرض الواقع".
وكشف المتحدث باسم الإعلام الحكومي، عن أن "
الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستطلق قريباً (منصة) على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأولى من نوعها في
العراق رسمياً، تُعنى بمكافحة الشائعات وتفنيد الأخبار
الزائفة والوثائق المزوَّرة والمفبركة".
*رؤية قانونية
من جانبه، أوضح المستشار القانوني في
مجلس النواب، هاتف
الركابي أنه "من أجل عدم تزييف الحقائق والحدِّ من ذلك وعدم تضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة سواء كانت صادرة عن سياسيين أو ناشطين مدنيين أو متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ينبغي على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تشريع قانون لـ(تجريم المعلومات) المضللة، ووضع عقوبات صارمة بحق كل من تسوّل له نفسه الإدلاء بمعلومات مغلوطة تمسُّ أيَّ شخص أو جهة مهما كانت سلطة أو نفوذ مُطلِق الشائعة أو المعلومة المضللة".
سياسة التسقيط
السياسي المستقل، عمر الناصر، قال إن "سبل التسقيط أصبحت ثقافة هجينة بدأت تضرب عمق وأسس البنية المجتمعية، بدلاً من إعادة
ترميم منظومة الأخلاق المجتمعية ودعم وسائل التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أنه "في وقت تذهب فيه بعض الجهات إلى تقزيم أي جهد يرمي لإعلاء صوت الدولة، ينبغي قطع الطريق أمام هكذا أساليب رخيصة من خلال
بوابة التشريعات والقوانين الصارمة التي تمنع المساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وتجريم الطرق اللا مشروعة في المنافسة السياسية والانتخابية، وهو أمر في غاية الأهمية".
وبيّن، بأن "معالجة ظاهرة الشائعات والتسقيط تكون من خلال اتجاهين؛ الأول بتكثيف الزخم التوعوي
بخطورة هذه الآفة، والثاني عبر استحداث دائرة أو قسم مرتبط بالسلطة القضائية لتحقيق سياسة الردع الاستباقي، لحفظ التعايش السلمي وترسيخ سلطة القانون والتداول السلمي للسلطة".