حكومة ديالى المحلية تقرر العودة إلى بعقوبة والاتصال مع بغداد لحل القضايا العالقة

السومرية نيوز/ ديالى
قررت الكتل السياسية في مجلس محافظة ديالى، مساء الثلاثاء، بالإجماع عودة الحكومة المحلية لممارسة أعمالها من بعقوبة، وفتح قنوات الاتصال مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة، مشددة على أهمية توفير الأجواء الأمنية المناسبة لذلك.

وقال الناطق الإعلامي باسم محافظ ديالى، تراث العزاوي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ممثلي الكتل السياسية في مجلس المحافظة، وهي العراقية، التحالف الكردستاني، دولة القانون، الإصلاح الوطني والمجلس الأعلى، عقدوا اجتماعاً موسعاً مساء اليوم في قضاء خانقين،105كم شمال بعقوبة، بحضور محافظ ديالى، عبد الناصر المهداوي، ورئيس مجلسها طالب محمد، لمناقشة ملفات هامة أبرزها حل الأزمة الداخلية التي تمر بها ديالى منذ شهرين تقريباً على خلفية مطالبة غالبية أعضاء المجلس إعلان المحافظة إقليماً".

وأضاف العزاوي، أن "الاجتماع تمخض عن قرارات هامة عدة أبرزها الإجماع على عودة مهام الحكومة المحلية من قضاء خانقين إلى بعقوبة لممارسة دورها الدستوري في خدمة الأهالي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع قرر أيضاً فتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة وأبرزها تلك المتعلقة بالأمن والخدمات".

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم محافظ ديالى، أن "عودة الحكومة المحلية إلى بعقوبة تعني انتهاء الأزمة الداخلية على نحو فعلي"، مبيناً أهمية "توفير الأجواء الأمنية المناسبة تمهيداً لمباشرة الحكومة المحلية مهامها على نحو سريع لتلبية احتياجات الأهالي".

وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011 الماضي)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، ووقعوا طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة الاتحادية بشأن القرار، في حين أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة رئاسة المجلس، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

يذكر أن التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى، دفعت غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين، 105 شمال بعقوبة، تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي برزت عقب إعلان الطلب بحسب تعبيرهم، في حين أكدت الأجهزة الأمنية استقرار الأوضاع الأمنية ولا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين إعمالهم في إدارة المحافظة ومجلسها.

وكانت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى أكدت، في 18 كانون الأول الماضي، عن اتفاق أعضاء مجلس المحافظة على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قرب المبنى، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين، مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء مجلس المحافظة.

وأكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، في (17 كانون الأول 2011 الماضي)، أن هنالك انتشاراً لـ"ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.

واعتبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في (17 كانون الأول 2011 الماضي) أن الوضع في ديالى خطير وأن هناك انتشاراً لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها، مبيناً أن السماح بانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة على أن العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح، كما أكد أن المحافظة "منكوبة" ولا بد من إعادة سيطرة سلطة القانون.

وتعد ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن نفسها إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011 الماضي)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، ورداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة في 23 و26 تشرين الأول الماضي، التي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.