نائب عن المجلس الأعلى:الحكومة تتجه لإلغاء مجالس الاقضية والنواحي ونحن ضد تفشي الدكتاتورية من جديد

أكد نائب عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوية في التحالف الوطني، الأحد، نية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب لإلغاء مجالس الاقضية والنواحي أو تقليص صلاحياتها، معتبراً أن ذلك في حال حصوله فأنه سيمثل عودة للدكتاتورية.

السومرية نيوز/ بابل
أكد نائب عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوية في التحالف الوطني، الأحد، نية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب لإلغاء مجالس الاقضية والنواحي أو تقليص صلاحياتها، معتبراً أن ذلك في حال حصوله فأنه سيمثل عودة للدكتاتورية.

وقال النائب علي شبر، خلال حضوره اجتماعاً لمجلس محافظة بابل، ومجالس الاقضية والنواحي في المحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لدى الحكومة الاتحادية نية للعمل على إلغاء أو تقليص صلاحيات لمجالس الاقضية والنواحي"، معتبراً أن "حصول ذلك سيمثل رجوعاً إلى المربع الأول وتفشي الدكتاتورية من جديد".

وأضاف شبر أن "مجلس النواب لن يوافق على تمرير هذا المشروع وسيقف بالضد من أي قرار يسعى إلى تحجيم صلاحيات مجالس المحافظات أو مجالس الاقضية والنواحي".

وأوضح شبر أن "اغلب الكتل النيابية في البرلمان تسعى إلى العمل اللامركزي الذي يتضمن فسح المجال أمام المحافظات للعمل وفق ما تراه مناسباً لها بناءً على صلاحيات دستورية".

من جهته أشار رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان، خلال مشاركته بالاجتماع، إلى أن "الدستور ذكر العديد من المؤسسات ومنها مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية، إلا انه لم يحدد صلاحيات كل جهة، ما جعل القوانين متداخلة بين تلك الجهات"، داعياً إلى "بقاء مجالس الاقضية فقط دون الحاجة إلى مجالس النواحي".

وأضاف تومان أن "اعضاء مجالس الاقضية والنواحي قضوا مدة تسع سنوات في مواقعهم، دون إجراء انتخابات جديدة، وهذا يعد مخالفا وفق ماحدده قانون مجالس المحافظات"، محملا "مجلس النواب ومفوضية الانتخابات مسؤولية تأخير الانتخابات".

يذكر أن القوات الأميركية وبعد إسقاطها النظام السابق في عام 2003، بادرت إلى تشكيل مجالس في الاقضية والنواحي كحلقة إدارية تعبر عن آراء أهالي الوحدات الإدارية وترسم خطط الاعمار والبناء.

نائب عن المجلس الأعلى:الحكومة تتجه لإلغاء مجالس الاقضية والنواحي ونحن ضد تفشي الدكتاتورية من جديد

محليات