مجلس محافظة بغداد يطالب بالإسراع بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية

أكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل ناصر الزيدي، الاثنين، على أهمية الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها، من خلال شمولها بالمشاريع ضمن موازنة عام 2012، متهما اللجنة المكلفة بتغيير جنس الأراضي بالإخفاق في أداء دورها الحقيقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل ناصر الزيدي، الاثنين، على أهمية الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها، من خلال شمولها بالمشاريع ضمن موازنة عام 2012، متهما اللجنة المكلفة بتغيير جنس الأراضي بالإخفاق في أداء دورها الحقيقي.

وقال الزيدي في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "من الضروري جدا تغيير جنس الأراضي الزراعية المشمولة بالخدمات إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها"، متهما اللجنة الرئيسية المكلفة بتغيير جنس الأراضي بـ" أنها لم تتمكن من أداء دورها الحقيقي".

وأضاف الزيدي أن "الدور الحقيقي يكمن في دراسة التغيرات التي حدثت على بعض الأراضي الزراعية ومعالجتها بتغيير صنفها إلى سكنية، كون هذه المناطق مصممة بصورة صحيحة وسبق وأن تم قطع الحصة المائية عنها لذا فهي فقدت الصفة الزراعية، إلا أن تلكؤ اللجنة في عملها حرم هذه المناطق السكنية الواسعة من الخدمات، كون الدوائر التنفيذية وبموجب القانون لا تستطيع تقديم الخدمات إلى المناطق الزراعية".

وتابع الزيدي أن "المجلس طالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة في محافظة بغداد تكون برئاسة المحافظ وعدد من ممثلي الوزارات ذات الاختصاص، كالبلديات والزراعة والإسكان وأمانة بغداد، لدراسة واقع هذه الأراضي وإصدار القرار المناسب بشأنها"، مشيرا الى أن "اللجنة في حال تم الموافقة عليها من قبل الأمانة العامة، ستكون تحت رقابة مجلس المحافظة، وتشمل مناطق مأهولة بالسكان ومكتظة بشكل نظامي مثل منطقة سبع قصور والانتصار وغيرها من المناطق التي كثيراً ما يحمّـل أهلها مجلس المحافظة المسؤولية".

وأشار الزيدي إلى أن "المجلس ممثلا بالمحافظة عضو في هذه اللجنة التي لم تجتمع أكثر من مرتين في العام ولم تتمكن من إصدار أي قرار يغير جنس هذه الأراضي"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة يوجه الدوائر التنفيذية بتقديم الخدمات الى هذه المناطق كونها أصبحت واقع حال مما يتطلب التعامل معها بايجابية".

وكانت أمانة بغداد أكدت، في 18 تشرين الأول 2011، أن أمر إزالة الدور المشيدة على أراض زراعية لا يشمل المناطق المخدومة بشبكة المياه والخدمات الأخرى، مؤكدا صعوبة تحويل جنس تلك الأراضي إلى سكني لعدم حصول موافقة مجلس الوزراء، فيما هددت بتنفيذ إجراءات الإزالة بحق أصحاب البساتين المتجاوزين.

يذكر أن الآلاف الدور في محافظة بغداد مشيدة على أراض زراعية تم شراؤها من قبل الأهالي بعقود رسمية، واللافت للنظر في الموضوع أن أغلب تلك المناطق مخدومة من قبل أمانة بغداد التي تعرج على الموضوع بأن تلك المناطق مشمولة بالخدمات كونها قطعت عنها الحصة المائية المخصصة من قبل وزارة الزراعة.

مجلس محافظة بغداد يطالب بالإسراع بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية

محليات