تفاصيل مهمة أمام القضاء.. دعوة برلمانية للنزاهة للتحرك بسبب احالة عقد...

أكد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الخميس، إكمال "تفاصيل مهمة" ستعرض أمام مجلس القضاء الأعلى بشأن إحالة عقد حقل عكاز إلى شركة أوكرانية.

وقال الكلابي، في منشور على منصة "أكس"، "على هيئة النزاهة فتح تحقيق عن من أحال عقد عكاز للشركة الفاشلة الأوكرانية التي لم تستطع حتى توفي خطاب ضمان واضاعت هذا الوقت الثمين لانتاج الغاز".

وأضاف: "أكملنا تفاصيل مهمة سنعرضها امام القضاء".

وكان حقل عكاز الغازي الذي يبلغ احتياطيه اكثر من 5 تريليون قدم مكعب والذي يقع غرب العراق، قد احيل الى شركة كوكاز الكورية قبل ان تنسحب الشركة نتيجة دخول تنظيم داعش، وفي نيسان الماضي وقعت وزارة النفط عقدا مع الشركة الكورية يوكرزم ريسورس، وهو عقد اثار الغرابة لدى جميع الأوساط المتخصصة.

ويعد حقل عكاز ثاني اكبر حقل في الشرق الاوسط لانتاج الغاز فهو حقل سيادي بامتياز، وكان الهدف من استثماره تزويد محطة كهرباء عكاز بالغاز، وكان ينتج الحقل 10 مقمق يوميا قبل 2003، وبعد انسحاب الشركة الكورية من العقد تمكنت الجهود العراقية من انتاج يبلغ 80 مقمق يوميًا، اما هدف العقد مع الشركة الأوكرانية هو رفع الإنتاج التجاري الى 100 مقمق يوميا، ثم الوصول الى الهدف الاستراتيجي البالغ 400 مقمق يوميًا بعد 4 سنوات.

وتقول المعلومات الى ان ضغوطا من أعضاء في لجنة النفط والغاز النيابية دفعت للتعاقد مع الشركة الأوكرانية التي تعتبر شركة صغيرة ولا تستطيع التعامل مع هذا الحقل بل وصفها البعض انها وهمية، حيث تشير المعلومات الى ان الشركة ليس لها وجود حقيقي وتمتلك موقعا الكترونيا فقط، ولا توجد حتى بناية تضم الشركة وان موقعها فقط في كييف-أوكرانيا.

وقال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك حينها، إن "الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار شركة وهمية لا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم"، مبينا ان "الشركة الأوكرانية صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير".

وأكد أن "الشركة الأوكرانية التي أحيل لها المشروع ستعمل بعد الحصول على عقد الاستثمار على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم".

وتشير المعلومات الى ان الحقل من المفترض ان يتم من خلاله تصدير الغاز الى أوروبا، بدلا من الغاز الروسي، وكذلك كانت هناك محاولات روسية وصينية للحصول على عقد عكاز، الا ان تدخلات أمريكية يبدو انها دفعت نحو الشركة الأوكرانية، المملوكة لبلد في حالة حرب مع روسيا، ما يدفع نحو الاعتقاد الى ان إحالة هذا العقد له حسابات دولية ولم يأتِ وفق معايير مصلحة العراق.

وتقول المصادر ان هناك تحركات لتقديم ابلاغ الى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقق من اسرار هذا العقد وسبب احالته الى الشركة الأوكرانية وأسباب تأخر الشركة بالعمل، والتي على ما يبدو انها عاجزة حتى الان من إيجاد شركاء من شركات أخرى للبدء بالعمل لانها لا تمتلك الإمكانيات للتعامل مع حق عكاز.