لهم حق الاعتراض.. غرامات من دون مخالفة والجهات الحكومية توضح

السومرية نيوز - محلي
يعاني عدد كبير من المواطنين في العراق من تراكم غرامات مرورية على مركباتهم، بسبب مخالفات يؤكدون أنهم لم يرتكبوها، ما تسبب بتحميلهم أعباء مالية كبيرة، وسط مطالبات متزايدة بوضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق أصحاب المركبات وتهدد ثقة المواطن بالمنظومة المرورية.

المرور، غرامات مفاجئة دون علم المالك
ويروي عدد من المواطنين لـ السومرية نيوز، تفاصيل صدمتهم عند مراجعتهم لتجديد إجازة السوق أو معاملة بيع وشراء المركبة، حيث تُفاجأ أسماؤهم بمبالغ مالية مترتبة عليهم كغرامات مرورية، رغم أنهم لم يكونوا في موقع المخالفة ولم يُبلغوا بها.

وقال المواطن عادل جبار، صاحب مركبة خصوصي، لـ السومرية نيوز، "تفاجأت عند مراجعتي بدائرة المرور لتجديد سنوية السيارة بوجود غرامات تتجاوز الـ200 الف دينار، دون أن أعلم متى وأين ارتكبت هذه المخالفات"، لافتا الى "أنني ملتزم بأنظمة المرور وأحرص على ركن مركبتي في الأماكن المسموحة".
شكاوى من غياب الإشعار الفوري
وتشير شكاوى المواطنين إلى غياب إشعارات فورية عند تسجيل المخالفات، حيث لا يتم إبلاغ صاحب المركبة مباشرة بالمخالفة، كما هو معمول به في أنظمة المرور الحديثة في بلدان أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الغرامات دون علم المواطن.
وأكدت المواطنة أسماء عبد الكريم، من سكنة الكرخ، لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل مخالفات على مركبتي في مناطق لم أزرها منذ سنوات".
واضاف "أعتقد أن أحد الأشخاص قد استعار المركبة دون علمي، أو أن هناك خطأ في تسجيل رقم المركبة".
من جهتها، تؤكد مديرية المرور العامة أن "تسجيل المخالفات يتم عبر منظومة إلكترونية تعتمد على الكاميرات والرصد المباشر للمركبات المخالفة"، مشيرة إلى أن "هناك آلية للاعتراض على الغرامات ضمن سياقات قانونية محددة".
وتابعت ان "الغرامات تُسجل بناءً على بيانات الكاميرات والرصد اليدوي في بعض الأحيان، ويُفترض أن كل مخالفة موثقة"، مبيناً أن "الاعتراض ممكن من خلال مراجعة أقسام المرور وتقديم طلب رسمي".
ورغم ذلك، يشكو المواطنون من أن إجراءات الاعتراض تأخذ وقتاً طويلاً ولا تؤدي غالباً إلى إسقاط الغرامات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة النظام وفعاليته في حماية المواطن من الغرامات العشوائية أو الخاطئة.
في ظل تصاعد الشكاوى، طالب نواب بإجراء مراجعة شاملة لآلية تسجيل الغرامات وتحديث النظام المروري بشكل يضمن الدقة والشفافية، إلى جانب إشعار المواطنين فور تسجيل أي مخالفة بحقهم.
وأضافوا "وصلتنا شكاوى عديدة من مواطنين بشأن غرامات مرورية غير دقيقة، وهناك حاجة ملحة لتفعيل نظام إشعارات فورية للمواطنين عبر الرسائل النصية أو تطبيقات إلكترونية، فضلاً عن تفعيل نظام الاعتراض الإلكتروني".
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لتحديث النظام المروري وتعزيز السلامة على الطرق، تبقى مشكلة الغرامات غير الدقيقة واحدة من أبرز التحديات التي تهدد ثقة المواطن بالمؤسسات، ما يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة لمعالجة الثغرات، وضمان أن تكون العدالة المرورية حقاً للجميع.