خطط إيقاف استيراد السيارات تتسارع في العراق.. تعطش للضوابط و3 ملايين سيارة قد تختفي

السومرية نيوز-محليات

بدأت تحركات الجهات المعنية لايقاف استيراد السيارات في العراق تتصاعد بشكل متسارع، وسط ترقب شعبي واسع للتعليمات التي قد تصدر من اللجنة المعنية لتنظيم وتقليص اعداد المركبات واستيرادها الى العراق.

وتتم عملية استيراد السيارات الى العراق بشكل "غير مقيّد" حيث لا توجد قوانين او اجازات لضبط عملية الاستيراد، فمهما كانت الاعداد التي يتم استيرادها، تخضع لضوابط المواصفات ودفع الرسوم الجمركية والضرائب وتدخل الى العراق، الذي يدخل اليه حوالي 200 الف سيارة سنويًا.

لكن منذ مطلع العام الحالي، تجري تحركات بناء على مقترح من وزارة التجارة لتنظيم وتقليص عملية استيراد السيارات، وهي خطوة سبق ان وصفها وزير الاعمار بأن "إيقاف استيراد السيارات مكلفة انتخابيًا"، أي لا يجرؤ عليها احد بسبب الهجمة العكسية التي قد تشهدها من المنتفعين وشركات استيراد وبيع السيارات.

وقبل يومين قالت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، وخلال اجتماع عقدته بحضور ممثلي مديرية المرور العامة ووزارتي البيئة والتخطيط ودائرة الطرق والجسور لمناقشة وضع دراسة لتقليص استيراد السيارات، انه تم التوصل الى مجموعة من الحلول المناسبة التي تمت دراستها وفق الاليات والمعايير الخاصة باستيراد السيارات.

وأكدت أن تنظيم عملية استيراد السيارات سيكون له أثر كبير من ناحية تقليل أعداد المركبات الواردة إلى البلاد مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق والجسور، فضلاً عن الإسهام بمعالجة الاختناقات المرورية.

يوجد في العراق اكثر من 8 ملايين سيارة، لكن هذا الرقم اكبر من الطاقة الاستيعابية بـ60%، ما يعني هناك 3 ملايين سيارة "فوق الطاقة"، وفقًا لوزارة التجارة، لكن رفع هذه العجلات يمكن ان يتم عبر "عودة التسقيط".

فالخيار الساري الان هو ان يقوم كل من يستورد سيارة ليسجلها، مخير بين تسقيط عجلة، او دفع مبلغ 500 الف دينار لكل "بستم"، أي العجلة ذات الـ4 بستم تكون أجور الرقم فيها مليوني دينار، وهكذا يتصاعد الرقم تدريجيًا، لكن اذا تم الغاء هذا الخيار سيجبر الجميع على تسقيط 200 الف سيارة سنويا مقابل تسجيل الـ200 الف سيارة جديدة تدخل الى العراق، او من المتوقع ان يتم رفع أجور شراء الرقم المروري الى ضعفين او اكثر لرفع أجور الرقم، ما يدفع المواطنين الى الذهاب لخيار التسقيط بدلا من شراء الرقم من الدولة.