ويقول المرصد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في الانتخابات السابقة، وعلى وجه الخصوص دورة عام 2021، حدثت خروقات خطيرة تمسّ جوهر العملية الديمقراطية، حيث استُخدمت خلالها خطابات تحريض طائفية وعنصرية، وتهديدات بالعنف، والإقصاء الاجتماعي والسياسي، كما سُجّل توظيف مباشر للنفوذ الأمني والمسلح من قبل بعض الجهات لترهيب الناخبين والضغط على الخصوم، ما خلق بيئة مشوّهة تفتقر إلى الشفافية والمنافسة العادلة.
ووثّق المرصد – بحسب البيان - بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني عراقية وشبكات رصد مستقلة، أكثر من 30 انتهاكاً انتخابياً ذا طابع حقوقي خلال دورة 2021 فقط، من بينها:
منع صحفيين من تغطية الحملات الانتخابية في بعض المناطق.
استخدام وسائل الإعلام للتحريض على أقليات دينية أو قومية.
استغلال النساء والأطفال في الدعاية الانتخابية بشكل مهين وغير قانوني.
التحريض العلني ضد نشطاء
المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق.
ويضيف رئيس
المرصد العراقي لحقوق الإنسان،
مصطفى سعدون: إن "الانتخابات المقبلة يجب ألا تكون كسابقاتها، ويجب ألا تشهد خروقات صارخة كما في السنوات الماضية. من غير المعقول أن يُفتح باب الترشح لأشخاص يعتاشون على خطاب الكراهية والطائفية والتحريض، أو ممن سبق وأن انتهكوا حقوق المواطنين. حماية العملية الديمقراطية تبدأ من معايير الترشح"، ووفقا للبيان.
ويتابع
سعدون أن المفوضية، بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، "تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع هذه الخروقات، عبر فرض ضوابط ومعايير واضحة، تستبعد أي شخصية أو جهة لا تحترم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان."
ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن العملية الانتخابية، وإن بدت سليمة من الناحية الإجرائية، تفقد مشروعيتها السياسية والأخلاقية إذا ما سُمح لمن يروّجون للتمييز أو يهددون السلم
الأهلي بالمشاركة والترشح. فالديمقراطية لا تعني فقط فتح صناديق الاقتراع، بل خلق بيئة آمنة تُبنى على التعددية، وحرية التعبير، والمساواة، ومكافحة الإفلات من العقاب.
ويستند المرصد إلى الدستور العراقي، وتحديداً المادة (14)، التي تؤكد على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز"، وإلى التزامات
العراق الدولية بموجب
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي يضمن الحقوق السياسية، لكنه في الوقت ذاته لا يمنح الحصانة للمحرضين على العنف والكراهية.
ويدعو المرصد – بحسب البيان - إلى اعتماد المعايير التالية لضبط الترشح والمنافسة الانتخابية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة 25: الحق في المشاركة لا يشمل من يخل بالتزامات حقوق الإنسان.
المبادئ التوجيهية الأوروبية لنزاهة الانتخابات: يجب أن تُقصى الشخصيات ذات السجل الحقوقي السيئ.
مبادئ
باريس (1993): تتيح للمنظمات الحقوقية المساهمة في ضبط الممارسات السياسية.
التوصية العامة رقم 35 للجنة القضاء على التمييز العنصري: تحث على منع من يحرّضون على الكراهية من الوصول إلى المناصب العامة.
أما التوصيات:
وضع شرطاً صريحاً يمنع ترشح كل من أدين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو ممن يروّجون للعنف أو التمييز.
إقرار مدونة سلوك انتخابية وطنية ملزمة، تضع قيوداً على استخدام الدين، أو الطائفة، أو الانتماء القومي كوسائل للتجييش والتحريض.
إلزام المرشحين بتوقيع تعهد قانوني خطي يلتزمون فيه بعدم انتهاك المبادئ الحقوقية خلال حملاتهم، ويخضعون للمساءلة.
تفعيل آليات للرصد والعقوبات الفورية ضد أي خرق للمعايير الحقوقية، بما في ذلك سحب الترشيح.
إشراك المجتمع المدني رسمياً في عمليات المراقبة، والتعاون مع
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإصدار تقارير علنية بشأن سلوك المرشحين.
نشر سجل علني شفاف للمرشحين يتضمن خلفياتهم الحقوقية، وأي ارتباطات لهم بقضايا فساد، قمع، أو عنف.
ويؤمن المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لإعادة
بناء الثقة الشعبية، وتصحيح المسار الديمقراطي الذي تقوّض بفعل غياب المحاسبة، وتكرار الوجوه ذاتها التي لم تُظهر التزاماً بقيم المواطنة. ولهذا، فإن استبعاد المحرضين والمنتهكين من المشهد الانتخابي، لا يُعد فقط إجراءً قانونياً مطلوباً، بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة، وإنهاء العنف والتحريض وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب البيان، سيواصل المرصد رصد العملية الانتخابية المقبلة، وتوثيق أي خروقات تمس الحقوق والحريات، ونشر تقاريره علناً لضمان الشفافية والمساءلة، ودعم مفوضية الانتخابات في أداء دورها باستقلالية وكفاءة.