ورغم تحذيرات الخبراء من الانتشار المقلق لهذه الظاهرة، فإن القوانين العراقية تتضمن بالفعل نصوصًا تُجرّم مثل هذه الممارسات، بيد أن الإشكالية تكمن في ضعف تنفيذ تلك النصوص، مما يجعلها شبه غائبة على أرض الواقع.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في منظمة المناخ الأخضر العراقية مهدي ليث، انه "لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لأعداد الأسود التي تتم تربيتها في
العراق"، مبينا ان "المنظمة تقدر وجود ما بين 100 إلى 200 عائلة في مناطق مختلفة من العراق تربي هذه الحيوانات، سواء داخل المنازل أو في مزارع تحولت إلى محميات لتربية الحيوانات المفترسة وغير المفترسة".
وذكر ان "المنظمة ترى عدم وجود جهة حكومية مسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة ومنع تربية الحيوانات المفترسة داخل المنازل"، مشيرا إلى أن "التحرك الرسمي يقتصر على حالات رفع دعاوى قضائية من قبل المواطن على مربي تلك الحيوانات داخل المنازل".
وأكد أن "المشكلة الأساسية تكمن في كيفية دخول هذه الحيوانات إلى العراق وطرق تسويقها وبيعها علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما شجع الأفراد المقتدرين على شرائها من دون إدراك العواقب الخطرة المحتملة عليهم وعلى محيطهم وأسرهم"، لافتا الى ان "حوادث كثيرة سجلت لكنها لم تصل إلى حد القتل باستثناء
النجف، بل تضمنت إصابات خطيرة وجروحا كبيرة وبترا للأعضاء نتيجة هجمات الحيوانات المفترسة".
كما حذر الخبير البيئي موفق صالح "من المخاطر الكبيرة التي ترافق تربية الحيوانات البرية والمفترسة داخل المنازل في العراق، مثل
الأفاعي والأسود والنمور والقرود والتماسيح"، مشددا على أن "هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة".
وأوضح أن "بعض الأشخاص يلجؤون إلى تربية هذه الحيوانات بدافع
التميز أو الشعور بالفخر، غير أن هذا التصرف يحمل في طياته أخطارا جسيمة، نظرًا لصعوبة التنبؤ بسلوك هذه الكائنات، حتى وإن بدت مروّضة، فطبيعتها الغريزية قد تطغى في أي لحظة، مما يجعلها متأهبة لمهاجمة البشر أو الحيوانات الأخرى دون سابق
إنذار".
وأشار إلى أن "الخطر لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل آثارا صحية وبيئية، إذ يمكن أن تسهم هذه الحيوانات في نقل أمراض خطيرة، كما أن فقدان السيطرة عليها قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي بافتراسها أنواعا حيوانية أخرى"، مشددا "على ضرورة منع تربية الحيوانات المفترسة بشكل قاطع إلا في
حدائق خاصة مهيأة لهذا الغرض وتخضع للإشراف الكامل من قبل المسؤولين المختصين".
وأكد أن "هذا الإجراء ضروري لضمان السيطرة التامة على هذه الحيوانات وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة".
وسجلت في السنوات الأخيرة عمليات اقتناء حيوانات مفترسة كالأسود والنمور والكلاب البوليسية داخل أقفاص من قبل أصحاب المحال التجارية والمطاعم، فضلا عن حالات اصطحاب تلك الحيوانات داخل السيارات من قبل أصحابها، وأحيانا التجول معها مشيا في الأسواق أو هروب بعضها، وهو ما يسبب ذعر المواطنين.
أما الخبيرة القانونية
مريم النعيمي فأكدت "وجود نصوص قانونية واضحة في قانون العقوبات العراقي تحذر بشدة من تربية الحيوانات المفترسة أو البرية داخل المدن والتجمعات السكنية، لما تشكله من خطر حقيقي على سلامة المواطنين وأمنهم".
وبينت ان "المادة (495) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تتضمن عقوبات واضحة في هذا الشأن، ففي الفقرة الخامسة من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة كل من لم يتخذ الاحتياط الكافي إزاء حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته وترتب على ذلك حدوث أي خطر أو ضرر"، لافتة الى "الفقرة الرابعة من المادة نفسها التي تنص على معاقبة من أطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه أو حيوانا مفترسا أو ضارا بأي وجه من الوجوه، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة".
و تناولت الخبيرة القانونية النعيمي ظاهرة التباهي باصطحاب الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة، معتبرة أن "اصطحاب الأسود في السيارات لأغراض التفاخر يندرج ضمن المادة (493) من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على معاقبة كل من يقود حيوانا أو وسيلة نقل في الطرق والساحات العامة دون مراعاة لسلامة الآخرين، بالحبس لمدة لا تتجاوز 10 أيام وغرامة مالية".